أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن وحدة مواقف ومصالح دول الخليج تجاه القضايا والأزمات الدولية أفضت إلى بروز مجلس التعاون كأحد القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة.
عزز ذلك استدلال الأمير فيصل بن فرحان باجتماعين عقدهما وزراء خارجية دول الخليج، الأربعاء، الأول مع وزير خارجية روسيا الذي عقد بشكل حضوري، ووزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا (افتراضياً).
وقال الوزير السعودي: «عكسنا من خلال هذين الاجتماعين موقفنا الموحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية وخاصة بما يتعلق بالأمن الغذائي في الدول المتضررة والعالم»، مشدداً على أن «إرساء دعائم الأمن الإقليمي أحد أهم مرتكزات وحدة مجلس التعاون التي تواجه تحديات كبيرة تستدعي تنسيقاً وثيقاً للوصول إلى مقاربة مشتركة تجاه العلاقات الدولية لرعاية مصالحنا».
في الأثناء أوضح وزير الخارجية الروسي أن دول الخليج لن تشارك في العقوبات الغربية ضد روسيا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
وقال لافروف في ختام الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إن روسيا لا تقف ضد «الناتو» أو «الاتحاد الأوروبي» إلا أن على المجتمع الدولي أن يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أجمع عليها أعضاؤه الدائمون.
ويواجه مجلس التعاون تحديات عديدة، أبرزها «برنامج إيران النووي والصاروخي وتسليحها للميليشيات ودعمها للإرهاب وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة»، بحسب وزير الخارجية السعودي الذي زاد قائلاً: «يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبنياً على موقف خليجي موحد ندعوها من خلاله للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار حتى نصبح قادرين على العمل سوياً لتحقيق خططنا التنموية ضمن بيئة إقليمية مستقرة حاضنة للشراكات وداعمة لبرامج التنوع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «استقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن المنظومة الخليجية ومنطقة الجزيرة العربية ولذا تؤكد دول المجلس على تقديم كل السبل الداعمة لتحقيق أهداف المجلس القيادة الرئاسي وتمكين الكيانات المساندة له للقيام بأدوارها المنوطة بها حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره ويحافظ على وحدته وسيادته ونجدد مؤازرة جهود الأمم المتحدة التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى اليمن الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن».
وجاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته 152 الذي عقد بمقر أمانة مجلس التعاون بالرياض، وشارك فيه وزير الخارجية الروسي حضورياً.
أكد المجلس الوزاري الخليجي على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وجدد وزراء دول مجلس التعاون في بيانهم الختامي التأكيد على دعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
وفيما يخص موقف دول الخليج من إيران، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
كما شدد المجلس على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي الشأن اليمني، أكد وزراء الخارجية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مرحبين بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.