قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، إن التهمة الموجهة لراشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، بعد صدور قرار بمنعه من السفر، تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة… والحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني».
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت قراراً يقضي بمنع سفر الغنوشي و33 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بملف «الجهاز السري»، المرتبط بالاغتيالات السياسية في تونس.
وعلى صعيد متصل، عقدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، مؤتمراً صحافياً بعنوان «مستجدات ملف الجهاز السري لحركة (النهضة)»، كشفت فيه عن معطيات جديدة تهم ملف الاغتيالات السياسية الذي تتهم فيه قيادات حركة «النهضة»، عن طريق «جهازها السري». وفي هذا الشأن، قالت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع، إنه تم توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي «من أجل جرائم تتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة… ونحن نواجه طرفاً تورط في جرائم تمس أمن الدولة»؛ مؤكدة أن «خلايا (الجهاز السري) بدأت تنشط لتبث الإشاعات… وراشد الغنوشي وظف قضاة لصالحه؛ لكن بعد 3 سنوات ونصف تمكنَّا من ضمان حق التقاضي بعد خوض عدة معارك إجرائية»، على حد تعبيرها.
من ناحيته، قال رضا الرداوي -وهو محامٍ بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي- إن القاضي بشير العكرمي «لعب الدور الأكبر في التلاعب بملف الجهاز السري لحركة (النهضة)، بتعمد إخفاء الحقيقة، وتدليس وثائق، وتحريف مضمون وفاة كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي».
في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد التونسي للشغل» (نقابة العمال)، أمس، بمدينة الحمامات، خلال ملتقى خصص لبلورة مشروع الاتحاد حول الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، إن «الاتحاد» يطالب بابتعاد القضاء ووزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي، وعما سمَّاه «صراع المنظمات والصراعات السياسية»، في إشارة إلى موقف المنظمة الرافض للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، ودعوتها إلى إضراب عام عن العمل في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، وما خلفته هذه الدعوة من ضغوطات على الاتحاد، مضيفاً: «نلاحظ هذه الأيام مؤشرات خطيرة جداً، ستكون لها انعكاسات سلبية للغاية على الممارسة الديمقراطية، وعلى السلم الاجتماعي».
ويرى متابعون للوضع السياسي المتأزم في تونس، أن الخلاف الأساسي «لم يعد بين قيادات حركة (النهضة)، والرئيس سعيد؛ بل تحول الضغط بشدة إلى نقابة العمال، الرافضة للمشاركة في حوار لا تشارك فيه بقية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».
وبهذا الخصوص، لاحظ رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، أن الرئيس سعيد «يمكن أن يقلب الطاولة على (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وفق سيناريو قابل للتنفيذ»، على حد قوله. واتهم الخرايفي -المؤيد لخيارات 25 يوليو (تموز)2021- «اتحاد الشغل» باختيار التصادم مع الرئيس؛ مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام جاءت فقط لـ«تحقيق أغراض سياسية وليست نقابية»، على حد تعبيره.
وأضاف الخرايفي أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تطالب «اتحاد الشغل» بتسديد 14 مليون دينار من الديون المستحقة لفائدة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وإنهاء جميع التفرغات، واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد، والتمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم قضائي ببطلان المؤتمر النقابي الأخير.
وتوقع الخرايفي تسليط مزيد من الضغوطات على القيادات النقابية، من بينها إمكانية أن تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة «الاتحاد»، على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريساً لمبدأ الاستقلالية، واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى، على حد تعبيره.