اتهمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالدعوة لدخول العاصمة طرابلس بالقتال والحرب، وتوعدت بالرد على أي محاولة للإطاحة بها من السلطة.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته بطرابلس، أمس، إنه يرفض أي دعوات للحرب والاقتتال بين الليبيين، مبرزاً أن «الكثير يتكلم عن الحرب هذه الأيام، لكن نحن ما زلنا نرفع شعار (لا للحرب، ولا للقتال) بين أبناء الشعب». كما أكد الدبيبة ضمنياً مجدداً تمسكه بالسلطة والبقاء في منصبه، عبر مشروعه المثير للجدل، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية لإنهاء المرحلة الانتقالية، لافتا إلى اعتزامه «الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا»، وطالب بضرورة جلوس جميع الأطراف في ليبيا إلى طاولة الحوار، والذهاب لانتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية، والتفرغ لعمليات البناء والتنمية في مناطق ليبيا كافة.
في سياق ذلك، دعا الدبيبة لاستئناف بيع النفط أولاً، ومن ثم التفاهم على آلية توزيع الإيرادات، وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المسؤولين عن إغلاق النفط. وبرر دعوته لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية بمحاولة استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية لارتفاع أسعار الطاقة في العالم، واعتبر أن توقف الإنتاج لا يخدم أي طرف. كما سعى الدبيبة لاحتواء تهديد جهاز الشرطة القضائية بالتوقف عن العمل، حيث دعا بعد لقائه مع رئيس الجهاز، مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس، لعقد اجتماع موسع مع وزارتي العدل والمالية لمتابعة الصعوبات كافة، ووضع الحلول المناسبة لها.
وفى أول رد فعل على اجتماع مجلس النواب في سرت لمناقشة الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الدبيبة، إنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة. وحذر، في بيان له مساء أول من أمس، من «مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية خشية أن تستخدم لتمويل الحروب».
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع الميزانية المقترحة من حكومة باشاغا، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، عقب اجتماع عقد بسرت أول من أمس، أنه تم إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة للمجلس بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس، معتبراً أن أي جسم يخالف ذلك يعد فاقداً للشرعية، وأن أي عمل خارج إطار حكومة باشاغا مخالف، وأي شخص خارجها لا يحمل أي صفة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الحكومة بضرورة تقنين الصرف، والمحافظة على الأموال.
كما أوضح بليحق أنه تمت دعوة النائب العام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات، والتحقيق مع المتجاوزين في قضايا فساد أو إهدار المال العام أو إساءة استخدام السلطة، ومطالبة حكومة باشاغا بوضع خطة لمعالجة أزمة الغذاء المتوقعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الدولية.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أنه تقرر إحالة الميزانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتضمين الملاحظات حيالها ليتم عرضها على مجلس النواب، قصد اعتمادها في جلسته المقبلة المتوقع عقدها قريباً.
وأيّد أعضاء في مجلس الدولة اعتماد ميزانية حكومة باشاغا، وطالبوا، في بيان لهم مساء أول من أمس، المصرف المركزي بصرفها حال إقرارها، وتوحيد مجلس إدارته، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مقرر المجلس أنه يجب استثمار فرصة اعتماد الميزانية لصالح إعادة الاستقرار.
في غضون ذلك، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بالقاهرة مع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات الليبية، كما أكد السيسي، أهمية «إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، التي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام».
من جهته، حثّ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مجلسي النواب والدولة على ضرورة توحيد المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي لتوحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام. مؤكداً أهمية تعاون البلديات في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع. ونقل عن عميدي بلديتي كاباو وزوارة، بعد اجتماعه بهما مساء أول من أمس، دعمهما لجهود المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع الأطراف، بما يحقق تطلعات الليبيين.
كما أكد دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود المصالحة الوطنية، والمساهمة من خلال منتسبيها في دعم مساعي المجلس للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المراحل الانتقالية، وتقود البلاد إلى حالة الاستقرار الدائم.