توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن يعلن الرئيس جو بايدن موت الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنه اتهم إدارته بالعجز أو عدم الرغبة في الاعتراف بالفشل في سعيها المهين للعودة للانضمام إلى الاتفاق المبرم عام 2015. ووجه بولتون اتهاماً بالتورط للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، معتبرا أن ميوله إيرانية. وقال: شخص واحد لديه الكثير لتفسيره هو محمد البرادعي، إذ عندما بدأت هذه الانتهاكات لأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما يبدو، كان ميل البرادعي نحو إيران واضحاً تماماً طوال فترة عمله في الوكالة.

وتوقع بولتون في مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية بعنوان: «هل تجبر الأدلة الجديدة بايدن على الإقرار بموت الاتفاق النووي الإيراني؟» مجيباً بأن التقارير الإعلامية الواردة قد تجبر الرئيس الأمريكي على الاعتراف بذلك. ولفت إلى تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت فيه الأسبوع الماضي أن إيران نجحت في الوصول إلى التقارير السرية للوكالة الذرية منذ نحو عقدين من الزمن، ووزعت تلك الوثائق على كبار المسؤولين لإعداد قصص مزورة وسجل مزيف للأنشطة النووية لإخفاء الأعمال المشبوهة في الماضي بهذا الشأن.

وقال بولتون: إنه إلى أن يتم إجراء مزيد من البحث في تداعيات تقرير الصحيفة الأمريكية ودراستها بدقة، ليس لدى إدارة بايدن أي ضمان للمضي قدماً في محاولة الانضمام إلى الصفقة النووية. وحذر من أن طهران استثمرت الكثير من الوقت والجهد لخداع مسؤولي ومفتشي وكالة الطاقة الذرية، وإخفاء أو تدمير المعلومات المهمة، وعرقلة تحقيقات الوكالة بشكل عام.

وأضاف أن وجود أي معلومات داخلية حساسة للوكالة الدولية سيكون ذا قيمة لا تحصى بالنسبة لطهران، ومن الواضح أن إيران ستستفيد بشكل كبير من خلال إخطارها مسبقاً بخطوط التحقيق التي كانت الوكالة الدولية تتابعها والأسئلة التي ترغب في طرحها.

ولفت إلى أن الأمر سيبدو وكأنه تحذير مبكر سيوفر لإيران فرصة كافية لتلفيق قصة تغطية وردود محددة وإعداد جميع العاملين النوويين المعنيين بما يتماشى مع إستراتيجية الإنكار وتنسيق جهود خداع ضد الوكالة، خصوصاً إنكارها باستمرار أن لديها برنامجاً للأسلحة النووية، وقد يساعد معرفة ما تشتبه فيه الوكالة الدولية مسبقاً في هذا الشأن في تعزيز طهران لجهود الإخفاء بشكل كبير.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن النجاح الواضح لحملة التضليل الإيرانية يشير، من ناحية أخرى إلى عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الامتثال لاتفاقيات؛ مثل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو غيرها من ترتيبات الحد من التسلح، دون تعاون كامل وغير مشروط من قبل جميع الأطراف المعنية.

ورغم كل هذا -بحسب بولتون- فإن إدارة بايدن لا تزال تجادل بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على اكتشاف الانتهاكات الإيرانية.

ودعا البيت الأبيض إلى أن يعكس مساره على الفور، قبل حدوث المزيد من الضرر، والاعتراف بأن آلية إنفاذ العقوبات الأمريكية الحالية غير كافية. واعتبر أن بايدن ومنذ تنصيبه، تجاهل الانتهاكات الإيرانية المتزايدة بالنسبة للعقوبات الأمريكية خصوصاً التجارة في النفط والمنتجات ذات الصلة مع الصين وفنزويلا.

ولفت إلى أنه لم تعد هناك حملة ضغوط قصوى على الرغم من أن هذه الجهود لم تستطع إيقاف البرنامج الإيراني، بل تم إضعاف إنفاذ العقوبات تحت ستار التخفيف من نقص النفط العالمي الناجم عن العملية الروسية بأوكرانيا، ما يجعل من الصعب على الدول الأخرى الحفاظ على الامتثال الصارم.

ورأى بولتون أن السبيل الوحيد الذي يمكن لأمريكا وحلفائها الأوروبيين البدء معه هو تطوير سياسة جديدة، مع وجود فرصة لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في وقف تقدم إيران نحو الأسلحة النووية، مردفاً: «ما لم تتخذ دولة ما قراراً إستراتيجياً بالتخلي عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، فلا توجد صفقة مقبولة».