يُنظر إلى رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري (84 عاماً)، على أنه صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي، كونه يحتفظ بموقعه منذ عام 1992 لسبع ولايات متتالية، من دون أن تتمكن التغييرات في نسب التمثيل في البرلمان الجديد، من تغيير الواقع رغم الانتقادات الموجهة له، وذلك بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة بينها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وكان بري المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية، وذلك لكون «حزب الله» وحركة «أمل» التي يترأسها بري حصدا مجمل المقاعد النيابية الشيعية في المجلس البالغ عددها 27. طوال 30 عاماً، وسبقتها ثماني سنوات لعب خلالها دوراً أساسياً في السياسة اللبنانية خلال الحرب ومفاوضات اتفاق الطائف، نجح بري في فرض نفسه أحياناً كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، لكنه يبقى الحليف الأول والثابت لـ«حزب الله».
ويرأس بري «حركة أمل» الشيعية منذ عام 1980، وطوال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، قاد حركة «أمل» خلال معارك مع أطراف رئيسية أخرى كثيرة في الصراع. وذاع صيته على الصعيد الدولي في عام 1985 عندما ساعد في التفاوض على إطلاق سراح 39 أميركياً احتجزوا كرهائن في بيروت على يد مسلحين شيعة اختطفوا طائرة ركاب تابعة لشركة «تي.دبليو.إيه»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». خرج بري من الحرب كواحد من أقوى قادة لبنان، وكان نفوذه مدعوماً بعلاقات وثيقة مع دمشق، التي هيمنت على لبنان في الفترة من 1990 إلى 2005، وكذلك مع «حزب الله» الشيعي المدعوم من إيران. كما يمتلك علاقات وثيقة مع دول عربية وأجنبية. ويتحرك بري بتنسيق وثيق وتوافق شديد مع «حزب الله» منذ سنوات ويدعم حيازة الحزب للسلاح. وتهيمن حركة «أمل» و«حزب الله» على التمثيل الشيعي في ظل نظام المحاصصة بين الطوائف في لبنان.
خلافاً لكثير من زعماء لبنانيين، بينهم حليفاه وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، لم تدخل عائلته المعترك السياسي، وواظب على التأكيد أن «حركة أمل لا تورّث». ويحتفظ بهامش كبير من العلاقات الداخلية أهلته مراراً ليُنتخب رئيساً لمجلس النواب، وهو أعلى موقع شيعي في الدولة اللبنانية، كما لتزكية وزراء مالية مقربين منه منذ عام 2014. ينسب إليه أنصاره في الطائفة الشيعية الفضل في المساعدة على تحسين مكانتهم في نظام كان يميل لصالح جماعات أخرى بعد الاستقلال في عام 1943. وإلى جانب قادة لبنانيين آخرين، كان بري هدفاً لغضب المحتجين خلال مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد في عام 2019، مما عكس الغضب الواسع النطاق من الفساد والطائفية وسوء الإدارة.
غياب تيار «المستقبل» بشكل مباشر عن الانتخابات النيابية الأخيرة، وتردي علاقات بري بـ«التيار الوطني الحر»، والانقسام السياسي على عناوين سيادية، قلصت أرقام فوزه بموقعه من 98 صوتاً في عام 2018 إلى 65 صوتاً في 2022، علماً بأنه فاز في عام 1992 بـ105 أصوات من أصل 128، وفي عام 1996 بـ122 صوتاً، وفي عام 2000 بـ124 صوتاً، وفي عام 2005 بـ90 صوتاً، وفي 2009 بـ90 صوتاً.