أعادت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية دراسة طلب الأسيرة إسراء جعابيص لإجراء عملية جراحية تعتبرها إسرائيل «تجميلية»، ويقول أطباء الأسيرة إنها ضرورية بعد إصابتها بانفجار في عملية مفترضة عام 2015.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الموافقة على تمويل العملية الجراحية التجميلية للجعابيص مؤكداً أنه لم يتم الالتزام أو التعهد بالموافقة على إجراء العملية وتحمل تكاليفها.
وجاء التصريح بعد جدل مستمر في الأسبوع الأخير بشأن العملية التي تم رفضها بداية الأمر، وتأكيد مصادر إسرائيلية أن مصلحة السجون تعيد النظر في طلب الجعابيص لإجراء عملية تجميلية لمنطقة الأنف على إثر الحريق الذي أصابها عند حاجز حزما قبل7 أعوام. والجعابيص (38 عاماً) تنحدر من قرية جبل المكبر، في القدس، وتقضي حكماً بالسجن 11 عاماً بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في11 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وهي في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا شرق الضفة.
وتسبب الانفجار ببتر أصابعها وبحروق أصابت 50 في المائة من جسدها، وأصبحت بحاجة إلى أكثر من 8 عمليات جراحية. وتصريح بارليف جاء بعد أيام من قرار المحكمة المركزية في القدس، رفض التماس قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية لجعابيص. وقررت المحكمة رفض الطلب، بناءً على موقف مصلحة السجون الإسرائيلية، التي رفضت تمويل العملية الجراحية لجعابيص، المحتجزة في سجن الدامون.
وكان أطباء جعابيص قد أوصوا بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها. وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون أنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، لأنها تجميلية وغير ضرورية. وعقب المحامي علي أبو هلال، قائلاً، إن المحكمة العليا الإسرائيلية كما هي المحاكم الإسرائيلية بشكل عام، تثبت مرة أخرى أنها محاكم غير مستقلة وغير نزيهة، ولا تتوافر فيها معايير المحاكم العادلة. واتهم أبو هلال المحكمة بتجاهل التوصيات الطبية التي أكدت أن عملية الأنف ضرورية للأسيرة ومن متطلبات الحياة.