بعد أن قررت المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان)، التصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، يقوم قادة الائتلاف الحكومي بممارسة الضغوط على نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية كي يصوتوا إلى جانب القانون وينقذوا الحكومة من وضع محرج جديد. وتستخدم الحكومة في هذه الضغوط سياسة الجزرة والعصا، فمن جهة تلوح بموافقتها على تعيين 35 من أعضاء الحركة أئمة في الجوامع، ومن جهة ثانية تهدد بتجميد قرارات لتحرير أموال إلى البلدات العربية.
ومع أن الحركة الإسلامية تستصعب تأييد القانون، الذي يمنح بعض الشرعية لإسرائيل في سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، فإن مصادر سياسية في تل أبيب أكدت، أمس (الثلاثاء)، على أن وزير الخارجية يائير لبيد، أبلغ رئيس حكومته نفتالي بنيت بأن القائمة العربية الموحدة، سوف تصوت إلى جانب القانون عند طرحه في الأسبوع القادم.
والقانون المذكور يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في القضايا الجنائية، ويمنح المستوطنات حقوقاً مالية ومادية لدى وزارة الداخلية. وهو قانون طوارئ، قائم منذ العام 1967، ويتم تمديده مرة كل خمس سنوات. فكما هو معروف، عندما احتلت إسرائيل المناطق العربية في حرب يونيو (حزيران) سنة 1967، فرضت حكماً عسكرياً شاملاً عليها، وأصبح قائد اللواء الشمالي حاكماً عسكرياً على هضبة الجولان السورية، وقائد اللواء في المنطقة الوسطى حاكماً عسكرياً على الضفة الغربية، وقائد اللواء الجنوبي حاكماً عسكرياً على سيناء المصرية وقطاع غزة. وبعد اتفاقيات السلام مع مصر واتفاقيات أوسلو، وقرار إسرائيل ضم الجولان إلى حدودها، بقيت منطقة تعادل مساحتها 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية خاضعة لنظام الحكم العسكري. ويعيش على هذه المنطقة 450 ألف مستوطن يهودي ونحو 200 ألف مواطن فلسطيني.
في بداية الاحتلال، كان الفلسطينيون في الضفة الغربية يعتبرون سكان منطقة محتلة مؤقتاً بنظر الإسرائيليين، وبهذا يحل عليهم ميثاق جنيف. لكن، بعد أربعة أشهر من الاحتلال، تراجعت إسرائيل وشطبت البند الذي يربط الميثاق بهم، وقررت أنهم يخضعون للقانون الأردني. ثم راحت تجري تعديلات على القانون الأردني بواسطة فرض أوامر جديدة من الحاكم العسكري، بلغ عددها 1800 أمر عسكري تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين، وتمكن الاحتلال من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات.
ونشأت لاحقاً مشكلة وضع المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة، خصوصاً أن عدداً من المجرمين صاروا يرون في الضفة الغربية ملجأ يتهربون فيه من القانون. ومع بدء مشروع التهويد والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، راح اليمين يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما حصل في القدس الشرقية والجولان. لكن إسرائيل خشيت من رد فعل دولي قاس. وفقط في سنة 2019، عندما وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، بنيامين نتنياهو، ضم 30 في المائة من الضفة الغربية إلى إسرائيل مقابل إعلان دولة فلسطينية على بقية أراضي الضفة، عاد الحديث عن طرح قانون ضم. بيد أن حكومة نتنياهو سقطت وجاءت حكومة جديدة بقيادة نفتالي بنيت، تضم اليمين واليسار وكذلك القائمة الإسلامية، واتفق رؤساء الأحزاب الثمانية على أن تجمد فكرة الضم تماماً (حسب طلب أحزاب اليسار)، مقابل عدم إدارة مفاوضات سلام مع الفلسطينيين (بحسب طلب أحزاب اليمين).
وجاء قانون الطوارئ بغرض تمديده 5 سنوات؛ لأن مدته تنتهي في ختام شهر يونيو المقبل. وفي حين تؤيد أحزاب الوسط التمديد، باعتباره الحل الأمثل لمنع الضم، تطالب أحزاب اليمين بقانون بديل يتم بموجبه ضم الضفة الغربية. ولكن اليسار والعرب، يخشيان من تأييد القانون لأنه ينطوي على إجراءات تشجع الاستيطان وتعززه وتخدم المستوطنين.
وقد حاول وزير القضاء جلب القانون إلى الكنيست، يوم الاثنين، إلا أن نواب القائمة الموحدة أبلغوه أنهم لا يستطيعون تأييده. وقررت كتل المعارضة من اليمين الاستيطاني والمتدينين، استغلال عدم توفر أكثرية للحكومة وأعلنت أنها ستصوت ضد القانون بهدف إسقاط مدماك آخر في مقر الحكومة، فقرر الوزير سحبه حتى تتوفر للحكومة أغلبية. وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية يائير لبيد إنه سيقنع القائمة العربية الموحدة بالتصويت. في المقابل، وجه وزير القضاء غدعون ساعر، الثلاثاء، تحذيراً بحل الائتلاف في حال لم يتم إقرار القانون. وهاجم ساعر المعارضة اليمينية، وقال: إن قانوناً كهذا محظور أن يكون في حسابات معارضة وائتلاف؛ «لأنه قانون قومي لإسرائيل »، وقال للإذاعة العامة (ريشيت بيت)، إن الائتلاف سيحسم مصيره في الأسبوع المقبل إذا كان يريد الاستمرار أم لا.
وكان وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن أنه اتفق مع النائب منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، على تخصيص 35 وظيفة إمام مسجد يختارهم بنفسه. وعندما انتقدته المعارضة بأنه يعين رجالات عباس من الإخوان المسلمين أئمة في المساجد للتحريض على الدولة، أجاب «هؤلاء الأئمة سيكونون موظفي دولة وتابعين لسياستها، وليسوا ضد الحكومة الإسرائيلية لأنهم جزء منها».