يدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ قرارات صعبة، في محاولة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، لإطلاق عملية سياسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس أصبح مقتنعا أنه من دون اتخاذ قرارات مصيرية لا يمكن إنقاذ مسار السلام الحالي. وأكدت المصادر، أن هذا التصور جاء في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعجز الولايات المتحدة ضد إسرائيل وامتناعها عن تطبيق وعودها للسلطة بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. وعلى اعتبار أنه لا يمكن الانتظار أكثر، فيما يتم إضعاف السلطة وتهميش دورها عن عمد وضرب صورتها أمام الفلسطينيين، مع استمرار غياب أي أفق.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة ومصر والأردن، أنه سيرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل بغض النظر عن تداعيات ذلك. وخطوة عباس جاءت بعد أن فشلت جهود أردنية ومصرية بإقناع الإدارة الأميركية بتبني خطة لإطلاق عملية سياسية، وبشعور متنام بإصرار إسرائيل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية بما يشمل تغير الوضع في القدس ومقدساتها، ووضع اليد على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان وإبقاء حالة الانقسام الحالية.
ومحاولة إطلاق عملية سياسية بدأت عمليا بتنسيق مصري أردني فلسطيني، حتى قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقا لإطلاق عملية سياسية واكتفت بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة، وهو مسار يرفض الفلسطينيون أن يصبح بديلا للعملية السياسية.
وعرضت السلطة سابقا إطلاق مسار سياسي تحت إشراف دولي متعدد، لكن أي جهة لم تأخذ خطوة للأمام. ومع إبقاء حالة «اللاحرب» و«اللاسلم» الحالية، قرر عباس إعطاء الضوء الأخضر لدراسة تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في جلسته الاخيرة في فبراير (شباط) الماضي، التي شملت تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بجميع الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وربما لا يذهب الفلسطينيون لتطبيق كل القرارات دفعة واحدة، وإنما بالتدرج لزيادة مستوى الضغط على إسرائيل والآخرين. وعلى وقع التطورات الأخيرة، استقبل عباس أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، اللذين حملا رسالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والتي يؤكد فيها وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وقال عباس أمس «إن الوضع الحالي لا يمكن القبول باستمراره ولا يمكن تحمله في ظل غياب الأفق السياسي». وتحدث عباس عن غياب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداء اليومي على المسجد الاقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم، وجرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، منتقدا بشدة، عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، «ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، في ظل الصمت الأميركي على هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي».
ورد الصفدي بتأكيده دعم الأردن الثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وتعليمات العاهل الأردني بمواصلة التنسيق والمشاورات لحشد دولي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الوضع التاريخي في الحرم الشريف والتوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين. واعتبر الصفدي، أن طريق تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واضحة، محذرا من أن عدم احترام الشرعية الدولية من قبل إسرائيل سيدخل المنطقة في دوامة من العنف والتصعيد.
وكان عباس أبلغ كل محدثيه خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دوامة العنف الحالية هي نتيجة طبيعية لغياب أفق السلام وأنه من دون مفاوضات سياسية تفضي لإقامة دولة فلسطينية لا يمكن وقف هذا العنف.