قال محمد معز بلحسين، وزير السياحة التونسي، إن بلاده تنتظر استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي، متوقعاً أن يكون أداء القطاع السياحي استثنائياً، كاشفاً عن استرجاع القطاع عافيته تدريجياً، بعد أن سجل مؤشرات إيجابية على مستوى ارتفاع أعداد الوافدين على تونس، منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر مايو (أيار).
وتعد هذه الأرقام إيجابية إذ تجاوزت حاجز 150 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وقرابة 46 في المائة بالمقارنة مع بداية سنة 2019 التي سجلت أرقاماً قياسية، وباتت سنة مرجعية بالنسبة للقطاع السياحي في تونس.
واعتبر بلحسين عند إطلاقه برنامجاً لتأهيل المؤسسات الفندقية، أن الموسم السياحي الحالي سيمثل «سنة التعافي» وأن السنة المقبلة ستكون «الانطلاقة الحقيقية والإقلاع بالنسبة للسياحة التونسية» على حد تعبيره.
وكانت سنة 2019 قد شهدت وفود نحو 9 ملايين سائح، ووفرت قرابة 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار) من العائدات المادية، وهي مؤشرات تسعى السلطات التونسية لاستعادتها بصفة تدريجية، في ظل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها مهنيو القطاع السياحي، من بينها تراكم الديون البنكية، وصعوبة تأهيل المنشآت الفندقية المتروكة منذ سنوات.
لكن سنة 2020 سجلت تراجعاً على مستوى مداخيل القطاع السياحي بحوالي 60 في المائة بعد انتشار الجائحة، وازدياد القيود على السفر بأنواعه، وتعول تونس على السوق السياحية الجزائرية المجاورة لتحقيق بعض من توازنها المفقود، فهي تساهم بحوالي 2.5 مليون سائح سنوياً، وهي التي أنقذت السياحة التونسية خلال السنوات التي أعقبت ثورة 2011، غير أن تواصل غلق الحدود البرية على مستوى منافذ العبور الرابطة بين تونس والجزائر، قلص من تلك التوقعات، وهو ما سينعكس بصفة كبرى على أعداد الوافدين على تونس، وكذلك على مستوى المداخيل من النقد الأجنبي، بالنظر إلى أن القطاع السياسي يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد التونسي.
وتخشى السوق السياحية التونسية تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النتائج السياحية، إذ إن عدد السياح الروس الذين توافدوا على البلاد سنة 2019 كان في حدود 630 ألف سائح روسي، علاوة على 33 ألف سائح أوكراني. وتحتل السوق الروسية المرتبة الثانية على مستوى عدد السياح بعد السوق الفرنسية، وهي أرقام -وفق عدد من خبراء القطاع السياحي- من الصعب تحقيقها في ظل المتغيرات الدولية العديدة.
وللحد من تأثير هذه الحرب، شكلت تونس «خلية أزمة» مهمتها العمل على تدارك تأثيرات تلك الحرب على الموسم السياحي التونسي، ومحاولة اجتذاب أكبر عدد من السياح الروس إلى المنشآت السياحية التونسية.
ويساهم القطاع السياحي بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، ويوفر قرابة 400 ألف فرصة عمل، ويشغل قرابة 12 في المائة من اليد العاملة.
وكانت وزارة السياحة التونسية قد كشفت عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي، مؤكدة توافد أكثر من مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 128 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر على تسجيل موسم سياحي جيد، غير أن السلطات التونسية التي تعتبر سنة 2019 مرجعاً لبقية المواسم السياحية اللاحقة، أكدت أن الأرقام القياسية المسجلة آنذاك ما زالت بعيدة المنال.