أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لمجموعة «جي إف إتش» المالية؛ حيث سيؤدي هذا الإدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري «جي إف إتش» وتعزيز السيولة في أسهمها، وسط زيادة المشاركة الإقليمية والدولية في السوق.
وقرع سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»، جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ حيث بدأت أسهم المجموعة في التداول.
ويعتبر الإدراج هو الرابع إقليمياً لأسهم «جي إف إتش»؛ حيث إن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة بنشاط في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.
وأفادت الشركة أمس بأن الإدراج يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة توسعاً ونمواً تحولياً مستمراً، بعد أن قامت مؤخراً بالدخول في شراكة مع شركة «إس كيو» لإدارة الأصول في الولايات المتحدة، وإتمام الاستحواذ على مخازن لوجستية بأصول تفوق قيمتها ملياري دولار، وتحويل أصول للبنية التحتية والعقارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تمتلك المجموعة حالياً أكثر من 15 مليار دولار من الأصول والصناديق المدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم والتكنولوجيا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية. ويشمل ذلك استثمارات جديدة تزيد عن ملياري دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية وحدها.
ومع إدراج شركة «جي إف إتش»، يرتفع عدد الشركات المدرجة إدراجاً مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أربع؛ حيث يُذكر أيضاً أن أسهم شركة «أوريدو» ومجموعة السودان للاتصالات، وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، لديها إدراجات ثانوية في السوق.
وأورد الظاهري، في بيان أمس، التالي: «كجزء من استراتيجيتنا لتحقيق سيولة أكبر في السوق، نعمل بنشاط على تشجيع عمليات الإدراج في السوق المالية، بالإضافة إلى تعميق علاقات مع الأسواق الإقليمية، بما في ذلك بورصة البحرين. لا تزال عمليات الطرح العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية وسوق (نمو) مستمرة للفترة المتبقية من العام، وهو دليل على ثقة المستثمرين والمصدرين في أدائها».
وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، أن الخطوة الاستراتيجية تدعم التوسع وتعزز المركز المالي وتمويل المرحلة التالية من النمو، مستطرداً: «من خلال إدراجنا نواصل توسيع قاعدة مساهمينا، وزيادة وصولنا وظهورنا بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين».
يُذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2022، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة في قيمة إجمالي التداولات التي تمت في الربع الأول من عام 2022، بنسبة بلغت 87 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت القيم المتداولة في السوق إلى 202 مليار درهم (54.9 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، من 108 مليارات درهم (29.3 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021. وفي الوقت نفسه، قفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 163 في المائة إلى 131 مليار درهم (35.6 مليار دولار) من 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021.