بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو (أيار)، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38 في المائة والغذاء 11 في المائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهو ما يسرع بإنهاء السياسة المالية والنقدية التوسعية بحلول نهاية العام الجاري.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الاثنين، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 في المائة. وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973 – 1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.
ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 8 في المائة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل (نيسان) بنسبة 7.8 في المائة هو الأكبر في أربعة عقود.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 في المائة في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 في المائة.
وقال المكتب، استنادا إلى بيانات أولية، إن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع خلال مايو الجاري بنسبة 9.‏7 في المائة على أساس سنوي. وهذا يعني أن معدل التضخم في ألمانيا واصل ارتفاعه لأكثر من 7 في المائة للشهر الثالث على التوالي.
وفي مارس (آذار) الماضي، قفز معدل التضخم السنوي من 1.‏5 في المائة إلى 3.‏7 في المائة، وفي أبريل بلغ معدل التضخم السنوي 4.‏7 في المائة.
من جانبه أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن الحكومة تخطط لإعادة القيود الدستورية على صافي الاقتراض اعتبارا من العام المقبل.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن خطة تمويل الحكومة الاتحادية لعام 2023 ستكون «مختلفة اختلافا جوهريا» عن الميزانيات الأخيرة، حيث سيُجرى إعادة تطبيق ما يعرف باسم «مكابح الديون»، وأضاف «بينما كان من الممكن في السابق بسبب أزمات وحالة الطوارئ للحرب تعبئة موارد مالية استثنائية، فإننا سننهي الآن سياسة التمويل التوسعية».
وأوضح الوزير أن «الأمر الآن يتعلق بإظهار المسؤولية تجاه جيل الأبناء والأحفاد»، وقال: «الأمر يتعلق بمكافحة التضخم. يجب أن نحقق الاستقرار في الاقتصاد ويجب أن تكون الأولوية القصوى لمكافحة التضخم… التضخم خطر اقتصادي هائل ويجب علينا محاربته حتى لا تحدث أزمة اقتصادية وتدور دوامة يغذي فيها التضخم نفسه».
وفي سياق متصل، قال ليندنر إنه يتعين أيضا تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين، موضحا أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات ضريبية تستهدف «القطاع المركزي للمجتمع»، مثيرا بذلك احتمالات بإجراء تخفيضات في ضرائب الأجور والدخل بحلول العام المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة «كورونا» في الصين إلى تفاقم نقص المواد في الصناعة الألمانية.
وفي أحدث مسح للشركات أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية في مايو الجاري، شكت 2.‏77 في المائة من الشركات من نقص المواد ومشكلات التوريد، بعد أن كانت نسبتها 75 في المائة في أبريل الماضي.
وقال مدير الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه، في ميونيخ أمس: «إغلاق الموانئ في الصين زاد من تدهور الوضع بالنسبة للعديد من الشركات»، موضحا أن الاضطراب الهائل في سلاسل اللوجيستيات سيؤخر بشكل ملحوظ الانتعاش الاقتصادي.
وقالت ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع إن عمليات الإغلاق في الصين أدت إلى تفاقم مشكلات التوريد لديها. وتأثرت جميع الصناعات الرئيسية تقريبا بشدة من ذلك، وكان أكثرها تضررا قطاع صناعة الآلات، حيث شكت 5.‏91 في المائة من الشركات من مشكلات التوريد.