أظهرت تحركات ثنائية وإفادات إقليمية، نشاطاً لافتاً بمساعي القاهرة في ملف أزمة الطاقة الأوروبية، وفيما بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي أندريه دودا، أمس، «توريد الغاز المسال إلى دول الاتحاد»، قال مسؤولون إسرائيليون، إنه تم تشكيل فريق عمل يجمعهم بالإضافة إلى مصر وأوروبا لإعداد ترتيبات التصدير، وذلك على وقع أزمة الحرب في أوكرانيا والصراع بين روسيا ودول القارة.
وخلال جولة مباحثات ثنائية في القاهرة، أعرب السيسي، أمس، عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا إلى «آفاق أرحب»، مؤكداً حرص بلاده على الانتقال بهذه العلاقات إلى «مستوى أكثر تميزاً».
بدوره، أوضح الرئيس البولندي، أنه ناقش «إمكانية توريد الغاز المصري المسال»، لافتاً إلى أن «مصر بالنسبة لبلاده هي شريك مستقبلي، وأن بلاده تدعم المفاوضات التي تتم بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تصدير الغاز المصري إلى دول الاتحاد».
وأشار السيسي إلى أن المباحثات تناولت «الأزمة الروسية – الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره، وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم»، مضيفاً أن «وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة تقوم على تناول السبل كافة المؤدية إلى التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، وكذلك أهمية إيجاد البدائل والحلول لتجنيب الشعوب الآثار السلبية».
في الملف ذاته، قال دودا، إن بولندا بلاده «تولي أهمية كبيرة للأزمة الأوكرانية، وتأمل أن تنتهي بسلام»، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا جاءت من دون أي مبرر، وانتقصت من الحقوق الدولية، ومؤكداً ضرورة «إنهاء هذه الأزمة بشكل سلمي».
وأعرب الرئيس البولندي عن اعتقاده بأن «العقوبات التي تعرضت لها روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا يمكن أن يتم إلغاؤها عن طريق المفاوضات»، مؤكداً «ضرورة مشاركة أوكرانيا في هذه المفاوضات، وضرورة قبولها للحلول المطروحة، وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه الحلول».
وانعكست الأزمة الروسية – الأوكرانية على سوق الطاقة الأوروبية، فيما كثف مسؤولون باتحاد القارة مساعيهم لشراء الغاز من أسواق بديلة.
في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلحرار، أمس، أن إسرائيل «بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، وتأمل في التوقيع على اتفاق مبدئي قريباً لتصدير الغاز إلى أوروبا».
وأضافت أنه «تم تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لإعداد ترتيبات التصدير»، معتبرة أن «هناك فرصة حقيقية أمام إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا». وأضافت أنها، لهذا السبب، «أصدرت تعليماتها للوزارة بالاستعداد لجولة جديدة من العطاءات للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، التي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام». وقالت، «شكلنا مجموعة عمل ثلاثية مع إسرائيل وأوروبا ومصر، وسنوقع، وأرجو أن يكون هذا في المستقبل القريب، على مذكرة تفاهم من شأنها وضع اتفاق إطاري للتصدير». وأوضحت أن «الفكرة حالياً تتمثل في إرسال الغاز إلى مصر عبر شبكة خطوط أنابيب موسعة لتسييل الغاز، ومن ثم شحنها إلى أوروبا»، وقالت إن «الخيارات الأخرى، مثل خط أنابيب (إيست ميد) الذي تم التباحث حوله طويلاً، ويربط حقول الغاز الإسرائيلية مباشرة بأوروبا، مطروحة أيضاً للدراسة».