شهدت حركة إيجارات المساكن في جدة ارتفاعاً ملتهباً وشروطاً غير مسبوقة من ملاك المباني والوحدات العقارية، تتمثل في شرط عدم وجود أطفال للمستأجرين ودفع كامل القيمة الإيجارية مع مغالاة في الإيجارات بلغت أرقاماً قياسية، لم يسبق أن بلغته منذ سنوات، إذ تجاوزت قيمة إيجار الشقة ذات الغرفتين 25 ألف ريال، في حين بلغ إيجار 3 غرف 35 ألف ريال، وذات الأربع غرف إلى أكثر من 40 ألف ريال. وكشف محمد حسن الحارثي معاناته في البحث عن شقة يستأجرها فقال: وجدت أسعاراً مبالغاً فيها، فهل يعقل شقة سكنية عمرها أكثر من 15 عاماً بـ 3 غرف بمبلغ 30 ألف ويشترط مالكها عدم وجود أطفال!

ومن جانبه، يشير سعيد الأحمري إلى معاناته خلال بحثه عن شقة، مؤكداً أن طلبات مالكي العقار تصعّب على المستأجر الحصول على سكن، فهم يشترطون معرفة وظيفة المستأجر وكم يبلغ راتبه متضمناً تعريفاً بالراتب وصورة من كرت العائلة لمعرفة عدد الأطفال، ناهيك عن اشتراط دفع مبلغ للتأمين على الوحدة السكنية المستأجرة!

في غضون ذلك، أكد خبراء عقاريون أن الارتفاع طبيعي ومتوقع، غير أن ما ترافق معه من اشتراطات مقابل التأجير غير مقبولة، ويجب تدخل الجهات المعنية بالعقار للإبلاغ عن المخالفين مع وضع ضوابط للإيجار.

وقال العقاري رشيد المطيري إن الجميع توقع الارتفاع وهو طبيعي ومواكب مع الطلب العالي في ظل الظروف التطويرية التي تشهدها جدة حالياً، إذ شهدت الحركة الإيجارية العقارية انخفاضاً كبيراً في فترات ماضية واليوم تشهد تعويضاً عن ذات الفترة، وأتمنى من ملاك العقارات مراعاة المستأجرين وبظروفهم والاقتناع بالربح المقبول دون شروط تعجيزية.

ويرى الخبير العقاري سعود الغامدي صعوبة إيجاد جهة منظمة لأسعار العقارات كون السوق العقارية حرة وتعتمد على العرض والطلب، مؤكداً أن الطلب على الوحدات السكنية كان له دور في الارتفاع خصوصاً في أحياء شرق جدة وجنوبها في مرحلته الأولى، إذ توجه العديد من المستأجرين لتلك الأحياء، قبل أن يتحول الطلب نحو أحياء شمال جدة والتي بدأت أسعارها في الارتفاع التدريجي نظراً لقلة المعروض وارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء من حديد وأسمنت وبلوك ترافق مع ارتفاع أسعار الأيدي العاملة.