قال محافظ «مصرف قطر المركزي»، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، خلال مؤتمر «اليوروموني» التاسع الذي افتتح في الدوحة أمس، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2022، معلناً عن إطلاق استراتيجية للتكنولوجيا المالية بنهاية الربع الثاني من 2022، والترخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريباً.
وأظهرت بيانات حكومية قطرية، أمس الأحد، أن قطر حققت فائضاً تجارياً ارتفع الشهر الماضي إلى 167.3 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت صادرات قطر في أبريل (نيسان) 43.45 مليار ريال (11.93 مليار دولار)، بزيادة 107.4 في المائة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن واردات قطر في أبريل الماضي بلغت 9.28 مليار ريال (2.5 مليار دولار) بزيادة 13.6 في المائة على أساس سنوي. وخلال مؤتمر «اليوروموني» أعلن عن بدء منح تراخيص شركات التكنولوجيا المالية، والتوقيع على تأسيس شراكة استثمارية بين بريطانيا وقطر بقيمة 12.5 مليار دولار، ستغطي قطاعات مثل التكنولوجيا المالية وعلوم الحياة والأمن السيبراني.
وقال محافظ «مصرف قطر المركزي» إن اقتصاد دولة قطر أثبت قوة ومرونة، وإن «النشاط الاقتصادي أصبح يتمتع اليوم وعلى أعتاب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بقوة أكبر مما كان عليها في عام 2020».
وقال الشيخ بندر آل ثاني، في كلمته، إن «مؤتمر (اليوروموني) يضع أمامنا اليوم تحديات كبيرة، تتمثل في التخطيط السليم للمستقبل؛ حيث شهد العامان الماضيان أحداثاً تشير إلى مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وإلى أهمية جاهزية واستباقية البنوك المركزية لمواجهة تلك التحديات».
وأضاف: «أود أن أشير إلى قوة ومرونة الاقتصاد القطري، فرغم التحديات الاقتصادية التي فرضها تفشي وباء كورونا (كوفيد19)، فإن اقتصاد دولة قطر قد أثبت قوة ومرونة». وذكر أن من بين أسباب قوة الاقتصاد في بلاده «خطة الدعم الاقتصادي والمالي التي جرى تنفيذها لمساعدة القطاعات المتضررة من إجراءات الحد من تفشي الوباء».
وقال آل ثاني: «النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعاً بعوامل عدة؛ منها انتعاش الطلب المحلي، ونمو ائتمان القطاع الخاص، والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسسات الدولية نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5 في المائة».
وتابع: «مع توقع استمرار أسعار النفط عند متوسط معدلاتها الحالية، سيعمل ذلك على دعم الانتعاش المستمر في النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، مما يسمح لنا بامتصاص دورة التشدید المالي التي بدأتھا بالفعل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».
وعن مستويات التضخم، قال إن «مستويات التضخم تظهر معتدلة نسبياً وفقاً للمعدلات العالمية التي نشهدها، مع الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية في أوروبا لم تؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم حيث ظلت معتدلة». ودعا إلى «ضرورة مراقبة مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد من كثب». وقال آل ثاني: «رغم انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء، فإن علينا التشدید على ضرورة مراقبة مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد من كثب».
وأشار إلى أنه «رغم صعوبة التحديات التي شهدها القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، فإنه لا تزال البنوك القطرية تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة والحفاظ على جودة الأصول، كما ظلت ربحية البنوك مستقرة، في حين لا تزال نسبة القروض المتعثرة تعدّ من ضمن الأدنى في المنطقة». فوفقاً لنتائج البيانات التي حققها الاقتصاد والقطاع المصرفي، بصفة خاصة، لدى تقييم المرحلة الأخيرة، وفق المحافظ، «قررنا بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصرفي، فقد تم وضع خطة لإنهاء التسهيلات التي قدمها المصرف المركزي للبنوك مع نهاية العام الحالي، بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضع البنوك».
وأوضح: «قمنا برفع معدلات أسعار الفائدة تماشياً مع سياسة الحفاظ على سعر الصرف، مع استمرار التأكيد على البقاء یقظین في كل ما يخص التطورات العالمية من أجل حماية قوة قطاعنا المصرفي وسلامته».