صادقت لجنة التشريع في الحكومة، أمس الأحد، على مشروع قانون يحظر رفع أعلام فلسطين في مؤسسات التعليم العالي والجامعات. وقررت طرحه على الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية الأسبوع الحالي.
يأتي المقترح استمراراً للحرب التي تشنها قوى اليمين الحاكم والمعارضة اليمينية في إسرائيل على العلم الفلسطيني. وقد تم التداول في المشروع بمبادرة من نائب في حزب «الليكود» المعارض، إيلي كوهن، وزير المخابرات السابق، وعارضه وزيران في اللجنة، هما تمار زاندبرغ من حزب «ميرتس» ونحمان شاي من حزب «العمل»؛ لكن أكثرية وزراء الائتلاف الحكومي صادقت عليه وقررت طرحه، مع منح نواب الائتلاف الحكومي حرية التصويت معه أو ضده.
وقال كوهن إن اقتراحه للقانون جاء بعد رفع الطلبة العرب أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في ذكرى النكبة. وفي تبرير طرح المشروع، أضاف أن «هذا القانون جاء ليضع حداً للتلون والتحريض ضدنا من قسم من المواطنين العرب في إسرائيل. من جهة يطالبون بميزانيات من دولة إسرائيل، ومن جهة ثانية يظهرون تمرداً على الدولة ومساساً بسيادتها. من يرى نفسه فلسطينياً، فإنه تجب مساعدته على الانتقال للعيش في قطاع غزة».
وأعرب كوهن عن ارتياحه لأنه استطاع توحيد الحكومة والمعارضة حول هذا الموضوع، في واقعة نادرة خلال السنة الأخيرة. ووجَّه تحية إلى وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، على إعلانه بأنه «يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون، بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة». كما حيا وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا– بيطون، التي احتجت -بوصفها رئيسة لمجلس التعليم العالي- على التصريح بتنظيم تظاهرة في جامعة بئر السبع.
رئيس جامعة بن غوريون، البروفسور دانئيل حايموفيتش، رفض الهجوم الموجه ضده، وقال خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، أمس: «إن الجامعات ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. «كل ما هناك أن مجموعتين طلابيتين قدمتا لنا هذه السنة طلبات، من اليسار واليمين، لتنظيم مظاهرات، ومن أجل منع عنف وإصابات، أجرينا حواراً معهما، وتوصلنا لتفاهمات، وفعلاً انتهت المظاهرتان بعد ساعة من دون أي مظاهر عنف». وتابع: «لم تشمل الطلبات رفع أعلام فلسطين، وعندما رُفعت أدركنا أن الأمر قانوني وليس بالإمكان إزالتها. الجامعة لا تتسامح أبداً مع التحريض ضد دولة إسرائيل. ولم يكن هناك أي ذكر لهذا كله في المظاهرة. نحن نعمل في ظروف ليست سهلة، جغرافياً وديمغرافياً، كي نتيح التعليم ونكون نموذجاً لحياة مشتركة. نحن بحاجة لدعم ومساعدة منكم وليس العكس».
من جهتها، قالت المستشارة القضائية للجنة رؤساء الجامعات، المحامية راحيل بن آري: «إنهم يتجنون علينا باتهامات كاذبة. الجامعات لا تخرق القانون. والحدود الدقيقة بين حرية التعبير وبين التحريض والعنف تستوجب كثيراً من الحكمة، من أجل معرفة كيفية التعامل معها».
وقال النائب عوفر كسيف من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية: «إن مشروع القانون المذكور يبين كيف تهادن حكومة بنيت خصومها في المعارضة، وتقف معها في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. وهم بذلك يعبرون عن عمق الأزمة التي تعانيها قيادة الحركة الصهيونية اليوم. شاهدنا كيف هاجموا جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة لانتزاع العلم. وسمعنا عضوي الكنيست والوزيرين السابقين في حكومة الليكود، يسرائيل كاتس ويوآف غالانتن، وهما يهددان الطلاب الفلسطينيين، صراحة، بـ(نكبة ثانية)».
وقالت الكاتبة والناشطة السياسية، أورلي نوي: «إن هناك تفسيرين للجنون الإسرائيلي حيال العلم الفلسطيني، كلاهما مرتبط بالحمض النووي العميق لنظام العمل للصهيونية منذ نشأتها، فقد كانت تطمح إلى هزيمة الفلسطيني –من النواحي المادية والثقافية والهوية– ووراثة مكانه. والتفسير الثاني، الحاجة الماسة للاحتفاظ بعدو لتغذية موقف الضحية الأبدية التي تمارس إسرائيل باسمها الجرائم في أفعالها». واعتبرت أن مثل هذا التهديد لا وجود له «فالعلاقات مع الدول العربية آخذة في التسخين. والتهديد الإيراني يفقد فاعليته، طالما يفضل الغرب أسلوب الحوار مع إيران. أما المقاومة الفلسطينية فبعيدة عن أيام مجدها. ومع ذلك يفتش (الإسرائيليون) عن عدو قريب يمكن ضربه بسهولة».