تسببت إقالة عمار الجبر، محافظ محافظة صلاح الدين، في أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة حكم محلي، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعين محافظاً بديلاً لتسيير شؤون المحافظة. فهذه المحافظة، وهي مسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين، دخلت بعد عام 2003 في مرحلة من الصراعات الحزبية والسياسية، لا سيما بعد تحريرها من «تنظيم داعش» في 2015 بمساعدة من فصائل مسلحة لا يزال بعضها يسيطر على أجزاء من المحافظة.
واستمرت محاولات السيطرة على المحافظة أو التدخل في شؤونها بطرق مختلفة منذ تحريرها من «داعش» حتى يوم أمس (الأحد) حين تسلم محافظ صلاح الدين الجديد إسماعيل الهلوب إدارة المحافظة بدلاً من المحافظ المقال عمار الجبر الذي كانت صدرت بحقه العديد من المذكرات التي تتهمه بالفساد. غير أن الجبر أقام دعوى قضائية في المحكمة الإدارية يطعن فيها في إجراءات إقالته. وأثناء انتظاره لقرار المحكمة، حاول الجبر أمس دخول مبنى المحافظة لكي يمنع المحافظ الجديد من تسلم مسؤولياته، الأمر الذي كاد يؤدي إلى وقوع مواجهات بين الطرفين.
وفي هذا السياق قال النائب السابق في البرلمان، مشعان الجبوري الذي تم استبعاده مؤخراً من عضوية البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، إن منع عمار الجبر من دخول مبنى المحافظة مخالفة للقانون والدستور. وأوضح في تغريدة له على «تويتر» أن الإجراء يعد «مخالفة للقانون الذي ينص على استمرار المحافظ المقال بمهامه لحين إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بطعنه»، مضيفاً أن «الضابط الذي يقود القوة المحيطة بمبنى المحافظة يقول إنه تلقى تعليمات من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمنع دخول المحافظ عمار الجبر إلى مكتبه».
من جهته استنكر النائب عن محافظة صلاح الدين ومحافظها الأسبق أحمد الجبوري «أبو مازن»، محاولة عمار الجبر العودة إلى منصبه بـ«قوة الميليشيات»، في إشارة إلى سيطرة بعض الفصائل المسلحة التي لم يسمها على جزء من قرار المحافظة. وقال أبو مازن، في مقطع مصور أمام مبنى المحافظة حيث وجد دعماً للمحافظ الجديد، إن «إقالة محافظ صلاح الدين تمت وفق القانون بتوصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب، ثم صوت البرلمان بالإجماع على إقالته». وأضاف «لم يحصل إجماع في مجلس النواب إلا على قضيتين، هما التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقالة محافظ صلاح الدين، مما يعني أن هناك إجماعاً وطنياً على إقالته».
وتابع الجبوري «على محافظ صلاح الدين اللجوء إلى الإجراءات القانونية كمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية العليا في حال كان يظن أن ظلماً وقع عليه، لكن أن يأتي بميليشيات للعودة إلى منصبه فهذا أمر مرفوض». وختم بالقول: «سنذهب إلى السلطة القضائية لتقديم شكوى ضد محافظ صلاح الدين».
وفي السياق نفسه حذر عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، هيثم الزهوان، من خروج الوضع في المحافظة عن السيطرة بسبب محاولات المحافظ المقال الدخول إلى مبنى المحافظة بالقوة المسلحة. كما قال مروان الجبارة الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك صراعاً سياسياً داخل المحافظة بين أطراف مختلفة، ثم انفجر هذا الصراع أو كاد بعد التغيير الذي حصل بإقالة المحافظ عمار الجبر من قبل البرلمان وتعيين بديل له».
وأضاف أنه «من المعروف أن من أتى بالجبر محافظاً لصلاح الدين هو أبومازن (أحمد الجبوري)، وقد رأيت بنفسي تصوير فيديو عند أبو مازن يظهر فيه عمار الجبر وأمامه نسختان من المصحف الشريف يقسم عليهما بأنه لن ينسى أفضال أبو مازن عليه، فضلاً عن أنه أكد لهم دعمه الكامل لهم على كل المستويات»، مبيناً أن «الذي حصل فيما بعد هو أن عمار الجبر تخلى عنهم، الأمر الذي فجر صراعاً جديداً بينهم أدى بـ(أبو مازن) أن يقدم طلباً للبرلمان نتيجة عدم وجود مجالس محافظات، بإقالة عمار الجبر وهو ماحصل كون لدى (أبو مازن) أغلبية واضحة. كما أنه قدم تعهدات بانتمائه إلى تحالف السيادة مقابل إقالة عمار الجبر، علماً بأن الجبر كان قد فاز بالانتخابات البرلمانية لكنه تنازل عن موقعه في البرلمان مقابل بقائه محافظاً لصلاح الدين، الأمر الذي جعله يفقد الاثنين معاً». وأوضح الجبارة أن «المحافظ تمت إقالته بالإجماع من قبل البرلمان بعد أن تقدم رئيس الوزراء بتوصية بذلك مدعومة بتهم فساد تمت إحالتها من قبل البرلمان إلى النزاهة». وأشار إلى أن «المحافظ المقال جلب قوة معه من بغداد مدعومة من قبل فصائل مسلحة، لكن يبدو أن الأمور حسمت لصالح المحافظ الجديد مع بقاء الملفات مفتوحة بالتأكيد».
ولمحافظة صلاح الدين تاريخ من الصراعات، إذ كان مجلس المحافظة السابق قد حاول، قبل صدور قرار حل مجالس المحافظات في 2019 من قبل المحكمة الاتحادية العليا، إعلان المحافظة إقليماً فيدرالياً عام 2013 طبقاً للدستور العراقي، لكن المحاولة فشلت بسبب رفض حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموافقة على إقامة استفتاء شعبي بشأن ما إذا كان أبناء المحافظة يرغبون في إقامة إقليم فيدرالي على أسس إدارية.
وكانت محاولة مجلس المحافظة إعلانها إقليماً قد تم تفسيرها على أنها محاولة لزعزعة استقرار العراق وتقسيمه إلى دويلات على أسس طائفية. ومنذ ذلك التاريخ بقيت عدة جهات – بعضها من داخل المحافظة لكنها تتبع جهات وأطرافا من خارجها – تتحكم بها حتى عام 2014 حين احتلها «تنظيم داعش» في 12 يونيو (حزيران)، أي بعد يومين من احتلاله محافظة الموصل، حيث ارتكب التنظيم مجزرة سبايكر المعروفة التي أدت إلى مقتل نحو 1700 تلميذ في الكلية العسكرية هناك، وكلهم من الشيعة، وهو ما أدى بدوره إلى تفجير خلاف طائفي خطير قبل أن يتم استيعابه بسبب تداعيات الحرب على «داعش»، فضلاً عن الإجراءات الحازمة التي اتخذها آنذاك رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي كان له الدور البارز في قيادة معارك التحرير ضد «تنظيم داعش» ومحاولات عودة المهجرين إلى مناطقهم، رغم الخلافات العشائرية داخل المحافظة.