أبلغت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، النشطاء اليساريين بـ«حزب العمال الاشتراكي»، بأنهم ممنوعون من النشاط السياسي، وبإغلاق مقراته ابتداء من اليوم (الأحد) على أساس قرار من القضاء الإداري، مبررة الخطوة بأن الحزب تجاوز المدة القانونية لعقد مؤتمره العادي.
ولم يصدر رد فعل عن الحزب، الذي يرأسه محمود رشيدي، والذي ينتمي إلى أقصى اليسار، فيما ذكر «حزب العمال»، بقيادة مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً لويزة حنون، في بيان، أنه أصيب بـ«دهشة» عندما علم بوقف أنشطة رفاقه، وإغلاق مكاتبهم في «حزب العمال الاشتراكي»، مبدياً «قلقاً كبيراً من تقهقر الديمقراطية»، كما قال إن قرار المحكمة الإدارية بحق الحزب «يشكل تطوراً غير مسبوق وانتهاكاً للمكاسب، التي انتزعها الجزائريون بفضل تضحيات أزيد من 500 شاب في أكتوبر (تشرين الأول) 1988»، في إشارة إلى الانتفاضة التي مهدت إلى الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية.
كانت الغرفة الاستعجالية بـ«مجلس الدولة» (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، قد أصدرت مطلع العام حكماً يقضي بحظر نشاط «حزب العمال الاشتراكي» وغلق مقراته مؤقتاً، وذلك إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضده. وأودعت قيادة الحزب طعناً، لكن بعد خمسة أشهر تم تثبيت الحكم. وقال الحزب يومها إن القرار «سياسي»، وعده «سابقة خطيرة، واعتداءً صارخاً على التعددية الحزبية، والحريات الديمقراطية في الجزائر».
أما الداخلية، فقد أكدت في المقابل أنها «طبقت قانون الأحزاب»، بشأن الدعوى التي رفعتها إلى المحكمة لوقف نشاط الحزب الذي يعني حله، وأوضحت أنه لم يعقد العام الماضي مؤتمره العادي ما يعد خرقاً للقانون، حسبما ورد في الشكوى.
ويعد الحزب عضواً في «تكتل البديل الديمقراطي» المعارض للسلطة، الذي يضم ثلاثة أحزاب أخرى هي: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«حزب العمال»، علماً بأن «التجمع» تلقى عدة تحذيرات من الحكومة تخص إغلاق مقراته، بذريعة أنه «ينظم أنشطة بداخله لا تمت بصلة للعمل الحزبي». فيما قضى رئيس «الحركة الديمقراطية»، فتحي غراس، شهوراً بالسجن بتهمة «الإساءة إلى رموز الدولة»، وهددت الداخلية أيضاً بإغلاق مقراته ووقف نشاطه.
والعام الماضي، حلت السلطات بواسطة قرار قضائي الجمعية البارزة «تجمع عمل شبيبة»، المعروفة اختصاراً بـ«راج»، على أساس أنها «حادت عن القانون الذي ينظم الجمعيات». وتم سجن أغلب قياديّها المناضلين في «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، خلال فترة الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 كرد فعل إعلان الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة رغبته في التمديد وهو مريض.
إلى ذلك، صرح محامون لصحافيين بالعاصمة، أمس، أن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف المحلية أبلغتهم رفضها طلبهم بالإفراج المؤقت عن عبد المجيد سيدي سعيد، أمين عام «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» (النقابة المركزية) سابقاً، ليبقى بذلك في الحبس الاحتياطي.
واعتقلت الشرطة سيدي السعيد مع نجليه حنفي وجميل يوم 11 من الشهر الحالي، وبعد استجوابهم تم إيداع الوالد وابنه جميل السجن، أما حنفي فتم وضعه تحت الرقابة القضائية، ووجهت لهم تهم فساد على خلفية المسؤوليات التي تولاها سيدي سعيد في الهيئات المرتبطة بالشغل والضمان الاجتماعي خلال 22 سنة من رئاسته أكبر نقابة عمالية في البلاد.
وحسب مصدر قضائي، فإن أهم تهمة تلاحقه مع ابنيه، تتعلق باختلاس مبالغ كبيرة من اشتراكات العمال في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». كما تشمل لائحة التهم عقارات وأملاك عائلة سيدي سعيد بفرنسا «حصلت عليها بطرق مشبوهة». ويدخل سجن النقابي البارز ضمن حملة متابعة واتهام أبرز رموز نظام الحكم خلال الـ20 سنة الماضية.