نجحت ليبيا في منع شركة سويسرية وشركائها من الحجز على أصول لها في فرنسا على خلفية نزاع قانوني نشأ بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)».
وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تصريح صحافي أمس، أن الأزمة مع الشركة السويسرية تعود إلى عام 2008، عندما تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية معها لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال، مشيرة إلى وقوع خلافات ومنازعات قانونية بعد قيام الشركة بمطالبات مالية، ثم سارعت على إثر ذلك باللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مادي.
ونجحت الشركة السويسرية في استصدار حكم تحكيمي من غرفة التحكيم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح «جالولي» وشركائها سنة 2018، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمراً لتنفيذ الحكم التحكيمي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تسلمت العام الماضي عدداً من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، لكنها رفضت وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة في باريس، مبرزة أنها «نجحت عقب ذلك في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات».
في شأن آخر، استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، أمس، وفداً يمثل عدداً من الشركات المصرية، حيث تم بحث سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار، وخصوصاً في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب. إضافة إلى مجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية.