في وقت تترقب الأوساط السياسية المصرية بدء جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء». أكد المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي» حمدين صباحي، في أول ظهور تلفزيوني له، ضرورة «الإفراج عن (سجناء الرأي)». وكان السيسي قد قال، نهاية الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي»، التي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات السجناء تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.
وظهر صباحي، في حوار تلفزيوني على شاشة مصرية هو الأول له منذ سنوات عدة، حيث حل ضيفاً على برنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على شاشة (etc) مساء أول من أمس. وقال صباحي إن «(الحوار الوطني) سوف يناقش القضايا حسب الأولويات وفق جدول الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه»، مضيفاً أن «الحوار بأكمله سيكون صعباً»، موضحاً «ضرورة الالتفات إلى (سجناء الرأي المغمورين) لأنهم يعبرون عن بيوت (حزينة)». وأكد صباحي أن «خروج عدد من (سجناء الرأي) يمنح شعوراً بالاطمئنان بأن الوعد يُنفذ ولو تباعاً بطريقة (موضوعية)»، مضيفاً أن «(الحوار الوطني) له مقدمات ضرورية في صنع أجواء تسمح بنجاحه والجزء الجوهري في مقدمة الحوار، هو الإفراج عن جميع (سجناء الرأي)»، مؤكداً أن «كل (سجين رأي) لم يمارس عنفاً أو يُحرض عليه، يستحق أن يعود إلى بيته»، مضيفاً أن «الحوارات واعدة لأن هناك استجابة لهذا المنطق واتفاقاً عليه وعزماً على تحقيقه».
ولفت صباحي إلى أن «الحركة الديمقراطية بأحزابها وشخصياتها العامة تفاعلت بطريقة جادة ومسؤولة مع دعوة (الحوار الوطني)، فقبلته مبدئياً وطرحت (ضوابط) إجرائية وموضوعية كي تضمن لهذا الحوار نجاحه»، مضيفاً: «لم نطرح شروطاً، فالحوار لا ينجح بشروط؛ بل بجدية وضمانات»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي الداعي للحوار يريد حواراً سياسياً يضم الأطراف كافة، لذا تريد الحركة المدنية أن يكون هذا الحوار مفتوحاً».
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»، السبت الماضي، إن «الهدف من (الحوار الوطني) أن نسمع بعضنا… أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن… هنستنى ونسمع، ونحدث أحبابنا في كل ما يتم طرحه».
من جهة ثانية، أوضح صباحي أن «موضوع (سجناء الرأي) لا يحتاج إلى لجان فحص وإنما قرار سياسي»، مضيفاً أن «يحيى حسين عبد الهادي يحتاج إلى عفو رئاسي». وقضت محكمة مصرية قبل أيام بحبس يحيى حسين عبد الهادي (وهو معارض مصري، وناشط سياسي بارز، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية) لمدة 4 سنوات لاتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».
وبحسب «لجنة العفو الرئاسي» المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، فإنها «تواصلت مع مؤسسة الرئاسة المصرية فور علمها بالحكم الصادر ضد عبد الهادي، وذلك لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري بالعفو عنه». وأضافت أنها «تلقت رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر قريباً».
إلى ذلك، قال رئيس حزب الوفد في مصر عبد السند يمامة، خلال اجتماع بشأن «الحوار الوطني»، إن «الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً، وإن تقدم الوطن يتوقف على المشاركة وتبادل الرؤى».