لم يجف حبر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان العراقي، أول من أمس (الخميس)، حتى بدأ «شيطان التفاصيل» يتسلل إليه، في ظل استياء غربي ومخاوف من «مناوشات» مع حكومة إقليم كردستان في أربيل.
وفي وقت جرى الحديث في بعض الأوساط السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك أكثر من نسخة من هذا القانون، ظهرت مخاوف من أن يؤدي قرار البرلمان العراقي إلى وضع البلاد على قائمة الدول التي يمكن أن تستهدفها واشنطن. وبينما ذهب بعض الآراء والتغريدات إلى القول إن العراق حسم موقفه بانضمامه إلى ما يعرف بـ«جبهة المقاومة» ضد إسرائيل، فإن هناك من رأى أن هذا القانون يخاطر بالإساءة إلى علاقة العراق مع دول في محيطه العربي والإسلامي لديها علاقات مع إسرائيل. غير أن هناك أيضاً من يرى أن القانون ستكون له نتائج عكسية كونه يفتح الباب أمام التطبيع، عن طريق الموافقات الخاصة من وزارة الداخلية العراقية، لليهود الذين يريدون زيارة بعض المعابد والمراقد الدينية للأنبياء اليهود في العراق.
وليس هذا فقط، بل إن هناك من رأى أن مسألة التطبيع بين العراق وإسرائيل ليست مطروحة أصلاً حتى يصار إلى تشريع قانون خاص بها في وقت يعاني العراق من مشكلات وأزمات خطيرة يفترض أن يتم التصدي لها وأبرزها الانسداد السياسي الذي يعاني منه البلد منذ سبعة شهور نتيجة عدم قدرة الطبقة السياسية على تشكيل حكومة جديدة. يضاف إلى ذلك أن العراق الذي يكاد يكون هو الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها حدود مع إسرائيل، شارك في كل الحروب العربية ضدها منذ حرب عام 1948. والأهم أن العراق باختلاف أنظمته السياسية، ملكية أم جمهورية، يعد من الناحية الرسمية في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 كونه لم يوقع على اتفاقية الهدنة التي عقدت آنذاك. وكان العراق قد وجه خلال حرب تحرير الكويت عام 1991 نحو 49 صاروخاً إلى إسرائيل التي لم تكشف عن الخسائر التي ألحقتها بها سوى في العام الماضي، بعد مرور 30 عاماً على إطلاقها.
وتنبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعد عراب هذا القانون، إلى حالة الانزعاج الدولي من إقراره، سواء من خلال دول أو أوساط سياسية أو دينية، فغرد على «تويتر» قائلاً إنه «لا يعادي الديانات بل يعادي التطرف والإرهاب والظلم». وأضاف الصدر «نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين». واختتم التغريدة بالقول «نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي».
من جانب آخر، فإنه في الوقت الذي حصد القانون تأييد إيران و«حماس» و«حزب الله»، فإنه وضع العراق في موقف شبه معادٍ لدول عظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. ففيما وصفته بريطانيا بـ«المروع»، عبرت واشنطن عن انزعاجها، إذ قالت الخارجية الأميركية في بيان إن «الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل». وأضاف البيان أنه «بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية، فإن هذا التشريع يقف في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الروابط وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة». وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن «دعم أميركا قوي وثابت لإسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع».
وفيما تخضع العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل إلى عمليات مد وجزر لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، فإن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيفتح ثغرات أكبر في هذه العلاقة ويمكن أن يسبب «مناوشات» بين الطرفين وذلك نتيجة الاتهامات لكردستان ببيع النفط المستخرج من الإقليم إلى إسرائيل. وأكد عرفات كرم مستشار الزعيم الكردي مسعود بارزاني في تغريدة له أمس الجمعة أن تصويت الأكراد في البرلمان الاتحادي على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل ويفرض عقوبات يصل بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد لا يعني انضمام أربيل إلى جبهة المقاومة.
في غضون ذلك، أكد عضو «ائتلاف دولة القانون»، حيدر اللامي، لشبكة «رووداو» الإعلامية، أنه كانت هناك ضغوطات على القيادات الشيعية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما دفع تلك القيادات إلى سد الطريق أمام المسألة بقانون مشرع في البرلمان يمنع التطبيع. وقال اللامي إنه «لا توجد معاهدات سلام بين العراق وإسرائيل، والحرب مفتوحة بين الطرفين»، مضيفاً أن «طائرات إسرائيل قامت قبل أربع سنوات بقصف الأراضي العراقية، واغتيل الكثير من العلماء على يد الموساد والقوات الإسرائيلية». وتابع أن «هناك تصريحات هنا وهناك من بعض الشخصيات التي تقول بأن بعض السياسيين الكرد لهم علاقات مع سياسيين من الكيان الإسرائيلي، لكن الرئيس بارزاني نفى في أكثر من مناسبة هذا الأمر جملة وتفصيلاً»، مؤكداً نفيه لوجود مثل هذا الأمر ومشيداً بـ«الموقف المشرف» لأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فيما يتعلق بتشريع القانون الجديد في البرلمان العراقي، علماً أن القانون أقر بالإجماع.
إلى ذلك أشاد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس (الجمعة)، بدعوة مجلس الأمن بغداد وأربيل «للانخراط في حوار منتظم ومنظم لحل جميع القضايا العالقة، بما يتفق مع دستور العراق». وقرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) حتى 31 مارس (آذار) 2023.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخبير القانوني والأكاديمي ماجد مجباس «إن قانون تجريم التطبيع من مشاريع القوانين المهمة لهذه المرحلة… إن المشرع العراقي ومنذ بداية وجود هذا الكيان الغاصب لم يعترف به على المستوى الدولي لأنه مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وأضاف مجباس أن قانون العقوبات العراقي في المادة 201 يشير «بشكل صريح إلى تجريم كل أشكال التعاون مع هذا الكيان والتعامل معه والترويج له وتحبيب مبادئه ومنع أي تعامل أدبي أو علمي أو غيره».
أما الخبير القانوني، علي التميمي، فقال للوكالة العراقية إن «قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه البرلمان (…) يسري على العراقيين ومؤسسات الدولة والعسكريين والمحافظات والأقاليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني». ولفت التميمي إلى أن «المادة الثانية منه تنص على أن القانون يسري على العراقيين داخل العراق وخارجه بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق ومؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة والشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين والعاملين في العراق».