أصر البنك المركزي التركي على الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة للشهر الخامس على التوالي رغم استمرار صعود التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري.
وجدد البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس (الخميس)، تعهده باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط وهو 5 في المائة تماشياً مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي، والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قام بتثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى خفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بواقع 500 نقطة أساس، من 19 إلى 14 في المائة إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.
وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للنظر في سعر الفائدة، تراجعت الليرة التركية بنحو 0.5 في المائة في تعاملات الأمس الصباحية، إلى 16.45 ليرة مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوى لها منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) عندما هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار ما استدعى تدخلا من جانب الحكومة والبنك المركزي بإجراءات لإنقاذ العملة من الانهيار.
وإجمالا، هبطت الليرة بنحو 20 في المائة هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44 في المائة من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة، استجابة لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا» للفائدة، معتبرا أنها سبب كل الشرور وأن التضخم المرتفع هو نتيجة بينما أسعار الفائدة هي السبب، خلافا للنظريات الاقتصادية الراسخة.
واستقرت الليرة نسبيا في الربع الأول من العام، بسبب مخطط الحكومة لدعم الليرة، المعروف باسم «ودائع الليرة المحمية بسعر الصرف». كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر (كانون الأول)، لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة أثرت سلبا على احتياطيات البنك المركزي التركي التي استنفدت بالفعل.
وبعد سلسلة طويلة من التراجعات عاشتها الليرة على مدار جلسات مايو (أيار) الجاري، انحدرت خلال تعاملات الأربعاء إلى مستوى 16.32 ليرة للدولار.
وأعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي بدلا من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
وحذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، من قبل، من استمرار المركزي التركي في خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري في مايو الحالي ليصل إلى 96.7 نقطة. وذكر بيان لمعهد الإحصاء التركي أمس حول مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري، أن مؤشر الثقة ازداد بمعدل 2.1 في المائة مقارنة مع أبريل (نيسان) الماضي، موضحا أن تسجيل هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات وتجارة التجزئة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك في مايو زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 67.6 نقطة على أساس شهري، في حين سجل مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 121.4 نقطة، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 6.1 في المائة ليصل إلى 121.7 نقطة.