أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بتكليف حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتباراً من تاريخ توقيع الكتاب في 25 من الشهر الجاري.
وقرار تكليف المقرب من عباس بالموقع الأهم بعد موقع رئيس اللجنة التنفيذية الذي يشغله عباس نفسه، لم يكن مفاجئا في ظل اختياره في فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، عضوا في التنفيذية بديلا عن الراحل صائب عريقات الذي كان أمين سر التنفيذية، إلى جانب آخرين استكملوا شواغر المنظمة، بينهم محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار بدلا عن حنان عشراوي (مستقلة) التي قدمت استقالتها، وفريد سروع بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته (جبهة ديمقراطية).
تجديد القيادات كان أحد أهم مخرجات اجتماع المركزي، باعتبار ذلك تمهيدا لمرحلة مستقبليه متعلقة بخليفة الرئيس محمود عباس. وقبل هذا الاجتماع، كانت حركة فتح قد حددت خياراتها وقررت الدفع بحسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية خلفا لعريقات، والإبقاء على عزام الأحمد في موقعه إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهم ممثلو الحركة الأكبر في المنظمة عن (فتح).
الدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي. وبحسب مفهوم فتحاوي خالص، فإن الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحتى الآن فإن عباس والأحمد والشيخ يجمعون المنصبين.
واختيار الشيخ لهذا المنصب الذي ظل خاليا منذ وفاة عريقات بفيروس كورونا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، يجعله الأقرب لخلافة عباس.
وعباس كان عضو مركزية وأمين سر لجنة تنفيذية قبل أن تختاره فتح مرشحا لها لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات. والشيخ كان أحد كوادر حركة فتح في الانتفاضتين، وتقلد مناصب حركية بينها أمين سر الحركة في رام الله في الانتفاضة الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة في السلطة بصفته وزير الشؤون المدنية وهي القناة الأكثر اتصالا مع إسرائيل في الشؤون المدنية التي تخص الفلسطينيين، وكذلك عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.
ويعد الشيخ أحد أكثر المقربين إلى عباس وحاز خلال العامين الماضيين على تقته المطلقة، وصار يرافقه في الاجتماعات الأهم وسفرياته إلى الخارج. وسيكون الشيخ إذا ما تم دفعه حتى النهاية من أجل خلافة عباس، في منافسة مع شخصيات بارزة تم طرحها كذلك في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى سن 86 عاما.
ويحوز الشيخ إضافة إلى ثقة عباس على علاقات جيدة مع الإسرائيليين والأميركيين وفي الإقليم، باعتباره رجلا من الجيد التعامل معه. ومعلوم أن للأطراف رأيا مهما في من سيكون الرئيس القادم للفلسطينيين، باعتبار أن السلطة ملتزمة باتفاقيات مع إسرائيل سياسية وأمنية، وتتلقى الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الإقليم.
وقبل الإعلان الفلسطيني الرسمي عن تعيين الشيخ، أعلن موقع «واينت» الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت الخبر، وقال إن إعلانا رسميا سيصدر قريبا.
وأكدت «واينت» و«تايمز أوف إسرائيل»، أنه بصفته عضوا مخضرما في حركة فتح الحاكمة ومستشاراً كبيرا لعباس، ينظر إلى الشيخ على أنه واحد من عدة متنافسين لخلافة الرئيس الفلسطيني، وأن تعيينه الجديد يمكن أن يضعه في موقع رئيسي للقيام بذلك.
ولطالما لعب الشيخ، دوراً في السياسة الفلسطينية، ففي السنوات الأخيرة، تولى مهام دبلوماسية مختلفة، واجتمع في كثير من الأحيان مع دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وسافر لحضور مؤتمرات قمة في القاهرة مع عباس.
كما يتمتع الشيخ بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين، وحضر إلى جانب رئيس المخابرات ماجد فرج، كل اجتماع بين عباس وكبار المسؤولين الإسرائيليين خلال العام الماضي.
مقابل ذلك، ينظر المعارضون إليه، على أنه لا يتمتع بالشرعية العامة، ولم ينتخب قط ديمقراطيا لمنصب رفيع. لكن في نهاية المطاف، سواء اختارت حركة فتح الشيخ في أي انتخابات رئاسية قادمة أو أيا من الأسماء المطروحة، فإن صندوق الاقتراع سيحسم المسألة إذ ينتخب الفلسطينيون الرئيس مباشرة.