حققت الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناءً عالمياً من حيث الكفاءة التشغيلية خلال العام الماضي 2021، في إنجاز دولي جديد للمملكة على صعيد قطاع النقل البحري والموانئ.
وجاء «ميناء الملك عبد الله» برابغ في المركز الأول عالمياً؛ صعوداً من الثاني في تقرير عام 2020. وجاء «ميناء جدة الإسلامي» ثامناً بعد أن كان يحتل المركز الـ55، وتقدم «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام إلى المرتبة الـ14 متجاوزاً 88 مركزاً في التصنيف الماضي، وذلك وفق التقرير الدولي لـ«مؤشر أداء موانئ الحاويات عالمياً»، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة «استاندارد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس».
يأتي ذلك رغم التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة «كورونا»، حيث كثفت «هيئة الموانئ السعودية» جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدماً نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجيستية، والعمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة فيها.
من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، إن «الصدارة الدولية التي حققتها السعودية في أداء كفاءة العمليات بموانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة لها عالمياً في هذا القطاع الحيوي»، مبيناً أنها «تعكس جزءاً من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد لتطوير هذه الصناعة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي».
وأكد أن قطاع النقل البحري والموانئ «يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق (رؤية 2030)، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للسعودية في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي الممكن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي؛ وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».
من جانبه، أبان رئيس «الهيئة»، عمر حريري، أن «ما حققته الموانئ السعودية من قفزة نوعية في المؤشر العالمي يؤكد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها (الهيئة) لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة».
يذكر أن التقرير يُعدّ مرجعاً عالمياً موثوقاً لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مُستنداً في الترتيب على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، «وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ، وهو ما كان تحدياً كبيراً في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة (كورونا)؛ وإن كان بوتيرة أقل». وأبرز التقرير «ما تمتلكه الموانئ في منطقة الشرق الأوسط من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلفتها الجائحة».