في ظل إنفاق المليارات من الريالات على تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وخصوصاً التخصصية التي كان لها نصيب كبير من الاهتمام والدعم، مما انعكس على وجود منظومات صحية متقدمة ومرجعية مثل: مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ويبقى السؤال: ما الحلقة المفقودة للنهوض بالنظام الصحي؟!

الوصول لخدمات تخصصية مرجعية على المستوى الإقليمي هدف كبير ونجحنا فيه بامتياز، ولكن هذا الهدف مهدد بكثير من العوامل الأخرى التي تلعب دوراً هادماً لما وصلت إليه المستشفيات المرجعية؛ أولها: ضعف على مستوى الرعاية الصحية الأولية وفي بعض المستشفيات العامة، مما تسبب في ضغط كبير على استخدام خدمات المستشفيات المرجعية، بشكل يؤثر على سعتها السريرية، وجودة خدماتها، والتأثير على تجربة المريض، وهذا خطأ كارثي يتحمله النظام الصحي بعدم التركيز الكافي على الرعاية الصحية الأولية، هذا السبب خلق سبباً آخر وهو: عدم ثقة المجتمع بنسبة كبيرة في خدماتها.

مع بداية التحول الصحي؛ تم تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بإدخال العيادات التخصصية، مما سهّل على المريض الوصول إلى الخدمات التخصصية بسرعة أكبر ومكان أقرب وسهل الوصول، والذي تم إنجازه في خطوات الرعاية الصحية الأولية كبير ولا يزال هناك طموح أكبر في توفير الأجهزة اللازمة لهذه المراكز للتمكن من تقديم خدمات أكبر وبجودة أعلى، وبذلك تكون بداية الحل لتطوير وتحول النظام الصحي السعودي، ولعل افتتاح أكاديميات لطب الأسرة في الأعوام الماضية لعب دوراً هاماً في تغذية المراكز الصحية بالخبرات اللازمة لتقديم رعاية صحية محورها الإنسان وبتجربة أفضل.

كثير من التحديات التي تواجهها المراكز الصحية يمكن حلها بخصخصة الخدمات المساندة، كما تم في صرف الأدوية عن طريق «وصفتي»، وقد يظهر لنا قريباً إمكانية عمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة عن طريق القطاع الخاص على حساب الدولة، مما سيخفف عبء تجهيز جميع المراكز بالأجهزة والأدوية والمختبرات وصيانتها وغيره من التكاليف.