تشعبت القضايا الرئيسية التي اهتمت بها دوائر السياسة والاقتصاد في دافوس، من الضرائب والثروات العالمية، إلى رغيف الخبز، وصولاً إلى تمويل الحرب وإعادة الإعمار.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، (الثلاثاء)، إلى إجراء محادثات مع موسكو بخصوص فتح صادرات القمح العالقة في أوكرانيا بسبب الحصار البحري الروسي.
واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، روسيا، الأسبوع الماضي، باستخدام الغذاء كسلاح من خلال احتجاز الإمدادات «رهينة»؛ ليس فقط للأوكرانيين؛ لكن للملايين في أنحاء العالم أيضاً. وترفض موسكو هذا الادعاء.
وقالت فون دير لاين لـ«رويترز» في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: «أهم شيء فتح البحر الأسود. هذا نداء لروسيا». وأوضحت فون دير لاين أن أزمة الغذاء تقترب بأقصى سرعة، وأن نوعاً من الحوار مع موسكو مطلوب لتحرير 20 مليون طن من القمح عالقة في أوكرانيا.
وقالت: «لا يمكن أن يكون من مصلحة روسيا أن يموت الناس جوعاً في العالم بسببها»، مضيفة أن هناك حاجة لإيجاد حل لإنشاء ممرات غذائية. وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: «أعتقد أنه ينبغي أولاً وقبل كل شيء بحث إجراء حوار مع روسيا».
وتوفر روسيا وأوكرانيا معاً ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، بينما تعد أوكرانيا أيضاً مُصدِّراً رئيسياً للذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت. وقالت فون دير لاين إن على الاتحاد الأوروبي أيضاً زيادة إنتاجه، ليسهل على المزارعين الحصول على محصول ثانٍ أو زيادة إنتاج القمح.
وبينما دعا الرئيس الأوكراني في جلسة سابقة إلى دعم بلاده بالسلاح وتقليم أظافر الدب الروسي، اقترحت رئيسة المفوضية استخدام الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وقالت: «يجب ألا ندّخر وسعاً بما يشمل الأصول الروسية التي قمنا بتجميدها، إذا أمكن»، وذلك في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد والكيانات الروسية.
وقالت فون دير لاين، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لا يتعلق هذا فقط بإصلاح الضرر الناجم عن غضب بوتين المدمر. إنه يتعلق أيضاً ببناء المستقبل الذي اختاره الأوكرانيون بأنفسهم». وأضافت أن «أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية».
وفي شأن مستقل، انضم الممثل الأميركي مارك رافالو، أمس، إلى دعوة وجهها أكثر من 150 شخصاً ثرياً يطالبون فيها الحكومات بفرض مزيد من الضرائب عليهم، على هامش اجتماع النخب العالمية وصناع القرار في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.
وكان الممثل الذي جسّد شخصية «هالك» على مدى عقد من الزمن في أفلام عالم «مارفل»، من بين عشرات أصحاب الملايين الجدد الذين سجلوا أسماءهم في رسالة مفتوحة بعنوان «In Tax We Trust» (نؤمن بالضرائب) سُلمت لأول مرة إلى المشاركين في مؤتمر افتراضي عقده المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاء في الرسالة: «بينما شهد العالم قدراً هائلاً من المعاناة في العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعاً في ثروتنا خلال الجائحة. مع ذلك يمكن للقليل منّا، إن لم يكن جميعنا، أن يقول بصدق إننا ندفع نصيبنا العادل من الضرائب». وقالت «المجموعة الوطنية لأصحاب الملايين» إنها رفعت عدد الموقّعين إلى أكثر من 150 في مايو (أيار)، بعدما كانوا مائة في يناير.
وتعهد رئيس مجلس إدارة المجموعة موريس بيرل، العضو المنتدب السابق في شركة «بلاك روك» لإدارة الأصول العملاقة، في بيان، بـ«مواصلة الضغط على القادة العالميين لحملهم على الالتزام بدعوتنا: فرض ضرائب على الأغنياء قبل فوات الأوان».
لكنّ الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، قال إن ضرائب الثروة يمكن أن تكون أقل فاعلية من خيارات أخرى لتحصيل الإيرادات. وقال أمام حلقة نقاش في دافوس، إن هذه الضرائب «لا تجمع بالضرورة ذاك القدر الكبير من الإيرادات»؛ مشيراً إلى أن هذا النوع الضريبي «جذاب من الناحية السياسية؛ لكن من حيث مضمون ما يحققه فهو ليس بهذه الجاذبية».
ورأى كورمان أن «ضرائب الملكية هي على الأرجح الشكل الأكثر كفاءة والأقل تشويهاً» من أشكال ضريبة الثروة. وردت المديرة التنفيذية لمنظمة «أوكسفام» غابرييلا بوشر: «هناك مجال ضخم (يمكن الإفادة منه) على صعيد ضرائب الثروة… لقد تمت تجربتها وأثبتت نجاحاً في بعض البلدان». وقالت إن «هذه المبالغ التي يتم جمعها يستحيل إنفاقها حتى لو عاش أصحابها أعماراً عدة». ويراهن كورمان ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على صفقة أبرمتها أكثر من 130 دولة العام الماضي لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بنسبة لا تقل عن 15 في المائة لتعزيز إيرادات حكومات البلدان التي تواجه أزمات مالية.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن قد تتراجع عن التزاماتها في هذا المجال، إذا انتقلت السيطرة إلى الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال كورمان: «من المصلحة الذاتية العقلانية للولايات المتحدة أن تكون جزءاً من هذه الصفقة». وأضاف أنه بالنسبة للشركات «من الأفضل بكثير أن تعمل في إطار عالمي متسق» بدلاً من التعامل مع أنظمة ضريبية متضاربة.