قالت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الياباني يتعافى من تداعيات جائحة «كورونا»؛ حيث لم يستخدم التقرير كلمة «كورونا المستجد» في الإشارة إلى الجائحة لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وقال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء الياباني إن «الاقتصاد الياباني يظهر تحركات صعودية، مع تراجع حدة الموقف الناجم عن انتشار فيروس (كورونا المستجد)».
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن تغيير تعبيرات التقرير يعكس تحولاً في المجتمع الياباني؛ حيث «يستمر تحسن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد)».
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى استمرار المخاطر الكامنة التي تهدد الاقتصاد، مثل ارتفاع أعداد إصابات فيروس «كورونا» في الصين، الذي أدى إلى إغلاقات واسعة النطاق هناك، ما تسبب في اضطراب جديد لسلاسل الإمداد.
ويتوقع التقرير زيادة الإنفاق الخاص، بفضل اتجاه مزيد من اليابانيين إلى قضاء أوقات كبيرة خارج المنازل، والقيام برحلات عمل في أعقاب تخفيف إجراءات مكافحة «كورونا» أواخر مارس (آذار) الماضي. كما أصبح في مقدور اليابانيين قضاء عطلة نهاية الأسبوع بأي شكل بعد رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على أنشطة الترفيه في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
في الأثناء، دعا مجلس النظام المالي الياباني إلى الحفاظ على هدف الوصول إلى توازن مبدئي في الميزانية بحلول عام 2025، وهو أحد أشكال التوفيق وتحسين الأوضاع بين الإنفاق العام والدخل العام.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المجلس قال في اقتراح نشر الأربعاء، إنه بافتراض مستويات متزايدة من الغموض العالمي، من المهم امتلاك قدرة مالية تدعم الإنفاق في المستقبل.
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في أواخر العام الماضي، إنه لا بد من الحفاظ على هدف التوازن المبدئي في العام المالي 2025. كما أشار المجلس إلى أنه عندما ترتفع عائدات السندات، سوف ترتفع أيضاً مدفوعات اليابان المرتبطة بالديون، ما يضغط على القدرة المالية للبلاد.
وأمس، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يعرقل التعافي الاقتصادي لليابان من جائحة «كورونا»، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مشروع موازنة إضافية للبرلمان لمواجهة التضخم.
ونقلت صحيفة «جابان توداي» عن سوزوكي القول لدى تفسيره للحاجة الماسة لإقرار موازنة إضافية بقيمة 7.‏2 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام الذي بدأ في أبريل الماضي إن «الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي تفاقم عقب عدم استقرار الأسعار وإمداد النفط الخام والحبوب».
وسوف يتم استخدام الموازنة الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 2.‏6 تريليون ين، والتي تم إقرارها في أبريل الماضي، كما أن الحكومة تهدف للحصول على الموافقة البرلمانية خلال هذا الشهر.