أثار قرار «حماس» بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حفيظة الشارع الغزي، والتجار، والمؤسسات الحقوقية، بوصفه نوعا جديدا من إجراءات تعميق وتكريس الانقسام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) .
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان «يشكل هذا الإجراء مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوزا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد». مضيفا: «ندعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه». وبحسب «وفا»، فإن الهيئة الحقوقية أرسلت رسالة شديدة اللهجة لـ«حماس»، رفضا لهذا الإجراء، وبانتظار الرد بشكل رسمي.
وأبدى التجار رفضهم التام لإجراءت «حماس» على البضائع التي تأتي من الضفة. وقال التاجر ناصر أبو شنب «شاحناتي التي تحمل بضائع من الضفة تنتظر في المعبر، ولا يسمح لها بالمرور حتى الآن؛ بحجة عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضتها حماس». مضيفا، أن فرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية، إجراء غير قانوني ومرفوض لأنه يشكل عبئا على المواطن الغزي المنهك أصلا.
واستنكرت حركة «فتح» قيام «سلطة الأمر الواقع» بغزة بفرض هذه الضرائب على البضائع التي تأتي من الضفة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الإعلامي باسمها إياد نصر، «هذا القرار الخطير خطوة جديدة تكرسها سلطة الأمر الواقع لترسيخ الانفصال بين رئتي الوطن، وهو تساوق غير مسبوق مع الحرب التي يخوضها الاحتلال ضد الاقتصاد الفلسطيني».
ويشمل قرار حماس، فرض ضريبة 17 في المائة على 24 سلعة (مياه معدنية، ومشروبات غازية، وعصائر، ورقائق البطاطا)، من منتجات مصانع في الضفة الغربية.
وعلق وزير الاقتصاد خالد العسيلي، على القرار، بقوله، إن فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة «إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد»، نافيا بشدة فرض ضرائب على الواردات من القطاع للضفة، وهي الحجة التي استندت إليها «حماس». وأكد أن قرار الحكومة بإعفاء الخبز والطحين من ضريبة القيمة المضافة، بسبب ارتفاع الأسعار، يشمل جميع محافظات الضفة وقطاع غزة على حد سواء. لافتا إلى أن امتناع «حماس» عن تحويل فواتير المقاصة إلى الخزينة العامة يعتبر «دعما للمالية الإسرائيلية، وهو مرفوض دينيا، ووطنيا، وأخلاقيا».