في تأكيد جديد على عمق الخلافات والانقسامات داخل صفوف الحوثي، كشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن زعيم مليشيا الانقلاب عبدالملك الحوثي اتهم عدداً من البرلمانيين وقادة الأحزاب الموالين له بأنهم «طابور خامس»، مؤكدة أن المليشيا أحالت عدداً من موظفي المؤسسات الحكومية إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الفساد بسبب مطالبتهم بضرورة صرف رواتبهم المجمدة منذ 6 سنوات. وأفصحت المصادر أن اتهامات زعيم المليشيا للبرلمانيين وقادة الأحزاب انتقلت إلى قبة البرلمان، إذ هد رئيس البرلمان الانقلابي يحيى الراعي بمنع عدد من منتقديه والمطالبين بعرض الميزانية العامة للمناقشة من دخول مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم، مؤكدة أن برلمان الحوثي منقسم إلى جناحين؛ أحدهما موالٍ للمجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، والآخر لرئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي.

وقالت إن المليشيا الحوثية عاقبت موظفين في وزارات النفط والاتصالات والتعليم العالي والصناعة والتجارة والصحة بإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة بعد أن نفذوا احتجاجات للمطالبة برواتبهم في الفترة الماضية، مؤكدة أن المليشيا هددت بقية الموظفين بمصير زملائهم في حالة خروجهم للتصعيد والمطالبة بحقوقهم المشروعة. وأفادت بأن من بين من تمت إحالتهم إلى المحكمة أطباء في مستشفيات الثورة والجمهوري والكويت، على خلفية مناشداتهم التي أطلقوها لمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ مؤسساتهم الخدمية وصرف مرتباتهم المتوقفة ووقف تحويل المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها مجاناً إلى مستشفيات خاصة.

من جهة أخرى، اختلقت مليشيا الحوثي الأكاذيب والسيناريوهات المزيفة لتبرير جرائمها وإخفائها، إذ فشلت ليل (الإثنين/‏‏ الثلاثاء) في إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة ما أدى إلى سقوطها أمام أحد المراكز التجارية في حي الكميم بالعاصمة صنعاء التي تعج بالمتسوقين وقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين. وقال سكان محليون إن المليشيا الحوثية أغلقت الموقع عقب سقوط الطائرة ووزعت الاتهامات عبر إعلامها في محاولة لإخفاء الحقيقة، مؤكدين أن كل الدلائل تشير إلى أن الطائرة لا تختلف عن تلك التي تستخدمها المليشيا في هجماتها على مناطق الشرعية وليست من الطائرات المصنوعة خارجياً كما تزعم.