وشهد الافتتاح كلمات لكل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس بن محمد موسى اليوسف.

ESCWA

في كلمتها، أوضحت السيدة دشتي أن المنتدى يهدف إلى النهوض بسياسات وتشريعات المنافسة في المنطقة العربية، قائلة إن “المنافسة من شأنها أن تزيد نموّ الناتج بمعدّل يتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً، وتخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وتهيئ الأسواق لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزز الابتكار، وتحسن رفاه المستهلك والمجتمع.”

محرك رئيسي للنمو والابتكار والإنتاجية 

وفي بيان صحفي، قالت الإسكوا إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من الأعمال التجارية في المنطقة العربية ويمكن لقوانين وسياسات المنافسة أن تلعب دوراً أساسياً في دعم أدائها وقدرتها على الصمود في السوق.

وأكدت أن المنافسة هي محرّك رئيسي للنموّ والابتكار والإنتاجيّة، إذ يمكن لسياسات المنافسة المنفذة بطريقة سليمة أن تساعد في بناء أسواق فعّالة والحدّ من الفقر والتفاوتات الاجتماعية. 
 
كما أشارت الإسكوا إلى أن سياسة المنافسة تُعتبر من أهم الأدوات التي يمكن للحكومات استخدامها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وزيادة الكفاءة الإنتاجية بخاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي أحدثته أزمة كوفيد-19 والتحديات الجديدة التي جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لخلق اقتصادات مرنة.
 
ويجمع المنتدى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية ومسؤولين في سلطات المنافسة وخبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص. وسيناقشون خلال المنتدى آخر التطورات والإصلاحات والتدابير المتخذة في هذا المجال خلال الجائحة وما بعدها، وسيتبادلون وجهات النظر والخبرات.

يتضمن المنتدى سلسلة جلسات حول المنافسة في الأسواق الإلكترونية، وسياسة المنافسة وترابطها مع السياسات الاقتصادية، ودور قوانين وسياسات المنافسة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية وغيرها من المواضيع.

التشريعات والتطبيق لحماية المنافسة 

من جانبه، ألقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الضوء على عواقب الأزمات على تموين السلع الأساسية بسبب انتشار المضاربة وتعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يشكّل اختباراً حقيقياً لقدرات الدول في منع الممارسات الاحتكارية والمضاربات. وأشار إلى “أهميّة حماية المنافسة في الأسواق الرقميّة في ظل تطوّر التجارة الإلكترونيّة من خلال تطوير تشريعات عربيّة ملائمة وإنفاذ قوانين المنافسة.”
 
وعلى الرغم من إقرار 20 دولة عربية قوانين للمنافسة، ووجود سلطات منافسة في 18 دولة، إلّا أن التطبيق لا يزال ضعيفاً، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء الأسواق، إذ لا تزال دول عديدة تواجه تحدّيات تشريعية ومؤسسيّة.
 
اعتبر وزير التجارة العُماني قيس بن محمد موسى اليوسف أن هذا المنتدى يشكّل “فرصة للمنطقة العربيّة للمضي قدماً وبفعّالية في تحسين الأداء في مجالات المنافسة ومنع الاحتكار، لا سيّما في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 حيث المنافسة كبيرة على الفرص.” وقال: “إن السلطنة تضع المنافسة ومنعِ الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيداً لرؤيتها المستقبلية: عُمان 2040″.
 
ويسعى منتدى المنافسة العربي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات المنافسة في الدول الأعضاء للإسكوا.

وهو منصة إقليمية تُعقَد سنويا لتعزيز المعرفة وإشراك الأطراف المعنيّين وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات حول قوانين المنافسة والسياسات المتعلقة بها.