عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، رجل الأعمال المصري البارز محمد الأمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه مصري (الدولار 18.3 جنيه تقريباً)، وذلك لإدانته بـ«ارتكاب جريمة الاتجار في البشر».

وتفجرت الاتهامات الموجهة للأمين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وعرف الرجل قبل سنوات كنافذ في قطاع الإعلام، وأسس مجموعة قنوات فضائية شهيرة في البلاد.

وأحالت النيابة العامة محمد الأمين بعد التحقيق معه وخضوعه للحبس الاحتياطي إلى المحاكمة الجنائية، في فبراير (شباط) الماضي، وأسندت إليه ارتكاب جرائم «الاتجار في البشر من خلال 7 فتيات أطفال، وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد، بحسب نص الاتهام».

واستندت تحقيقات النيابة العامة، بحسب بيانها إلى «شهادات لـ13 شاهد إثبات بحق الأمين، فضلاً عن إقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن».

كما قالت النيابة إن «المتهم قام بإيواء الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد».

وأضافت النيابة أن «الفتيات المجني عليهن قررن بتحقيقات النيابة تفصيلات التعدي الذي تعرضن له من قبل المتهم، إلى جانب ما أسفر عنه فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، فضلاً عن تقديم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلاً صوتياً لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه».

كما دخلت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، على خط الأزمة عند تفجرها، وقالت إنها «سوف تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم».