تعقد المحكمة العسكرية في الناصرة، اليوم (الأحد،) جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار في سبتمبر (أيلول) الماضي من زنزانتهم إلى خارج سجن «جلبوع» شديد التحصين، بعد حفرهم نفقاً أسفله، في عملية أغضبت وأحرجت آنذاك تل أبيب التي استنفرت قواتها، قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً. وتنظر المحكمة، اليوم، فيما إذا كانت ستأخذ بطلب النيابة الإسرائيلية بفرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى آخرين ساعدوهم عبر إضافة سنوات سجن لهم.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت أمام المحكمة لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تضمنت الهرب من الحجز القانوني. ونسبت لائحة الاتهام للأسرى حفرهم نفقاً بغرض الهروب منذ نهاية عام 2020 وحتى 6 سبتمبر الماضي، عبر فتحة في حمام الزنزانة، وهو أمر مخالف للقوانين. وأزال الأسرى بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يومياً لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي من خلال دوريات، تم تعديلها وفقاً لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب.

وقالت النيابة إن الأسرى استخدموا أدوات حفر مرتجلة، ونجحوا في السادس من سبتمبر في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينياً باسم «الهروب الكبير» عبر النفق الذي حفروه في زنزانتهم، وأحدث هزة سياسية في حينه، لكن أُعيد اعتقالهم لاحقاً بعد مطاردة داخل إسرائيل.

وطالبت نيابة الاحتلال العامة بإضافة 7 سنوات سجناً للأسرى الذين نفذوا عملية الهروب من سجن جلبوع، وعددهم 6، كما طالبت بالحبس لـ5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم. والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاماً) ويعقوب قادري (49 عاماً) ومحمد العارضة (40 عاماً) وأيهم كممجي (35 عاماً) ومناضل انفيعات (26 عاماً)، وزكريا الزبيدي (45 عاماً).

ورد الأسرى أمام القاضي الإسرائيلي بقولهم إنهم غير نادمين على الفرار من السجن وإنهم فعلوا وفق فطرة أي إنسان، وهو البحث عن الحرية، مضيفين أنهم هربوا من أجل رؤية عائلاتهم فقط، ولم يخططوا لأي عمل ضد إسرائيل. ولم تتضمن لائحة الاتهام أنهم خططوا لأعمال ضد إسرائيل بعد هروبهم من السجن، لكن إسرائيل عاقبتهم وعزلتهم منذ إعادة اعتقالهم.