ناقش القطاع الخاص السعودي دراسة معمقة في السعودية لبحث تأثير ربط كافة مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وتحديدا مدى الأثر على حركة السياحة والخدمات اللوجستية، مشددين على أهمية الدراسة التي سيكشف عنها النقاب نهاية العام لدعم أهداف استراتيجية النقل العام وتحقيق تطلعات «رؤية 2030».
جاء ذلك خلال عقد منتدى الرياض الاقتصادي، أكبر تجمع لقطاع الأعمال في السعودية، بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة حلقة النقاش التي ركزت على دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبد القادر الدقل، والأمين العام المهندس عبد الله أحمد أبو النصر.
وأشارت حلقة النقاش إلى أنها ستعلن النتائج والتوصيات خلال فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى على أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.
واستعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة تهدف بصورة رئيسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية.
وأوضح المكتب الاستشاري أنه يمكن تحقيق الهدف الرئيسي من خلال تشخيص الوضع الراهن للسكك الحديدية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، ودراسة أهم التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، والتنبؤ بتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بشكل خاص.
وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عقدت في فبراير (شباط) الماضي «منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية» برعاية إستراتيجية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبمشاركة كبيرة من الصناعيين المحليين والدوليين والمهتمين ونخبة من خبراء قطاع الخطوط الحديدية.
وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن إطلاق الحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار)، قال بأنها ستوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل و القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.
وأكد على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية، وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.
وكان الخبراء المشاركون في المنتدى قدروا أن حجم الطلب المتوقع في المستقبل القريب على عربات القطارات يتجاوز ما يصل إلى مليار ريال، فيما يبلغ حجم الاستثمار المطلوب لتوطين الصناعة الواعدة حوالي 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، في وقت تبلغ نسبة العائد المتوقع على الاستثمار حوالي 10 في المائة سنويا.
وقدرت جلسة بعنوان «فرص تصنيع وإنتاج العجلات» حجم الاستهلاك الحالي التقريبي لهذه الفرصة بواقع 25 ألف عجلة سنوياً، وهو ما يجعل إنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع عجلات للقاطرات والعربات باستثمار 75 مليون ريال (20 مليون دولار) بعائد محتمل بنسبة 7 في المائة، فرصة جاذبة لتغطية الطلب المحلي يدعم الخطوط الحديدية بدلاً من الاستيراد، في ظل شيوع التلف السريع مع ظروف عوامل التعرية الشديدة في البلاد.
وكشف الخبراء أن السوق المحلية لتصنيع محركات الجر تتراوح بين 30-40 مليون ريال سنوياً، في وقت تتطلب الفرصة الاستفادة المثلى استثمار بين 150 وحتى 200 مليون ريال، وبعائد محلي متوقع 8-15 في المائة.
أمام ذلك، تنبثق فرص متاحة لتصنيع القضبان الحديدية عبر استثمار مقدر لما يقارب 70 إلى 80 مليون ريال، حيث قدر الخبراء حجم العائد الاستثماري المتوقع بين 8 إلى 12 في المائة.