تراجع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن استخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» في خطابه الأخير أمام مجلس الأمن، بعد انتقادات واسعة من معارضين ونشطاء سوريين.
وقال مكتب بيدرسن في بيان: «يود أن يوضح أنه، في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ(العدالة التصالحية) لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية. والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى (العدالة التعويضية) في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية». وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض نصر الحريري قال: «لم نفوض أي مبعوث دولي إنما جاؤوا بتفويض دولي ولديهم مرجعية خاصة ومحددة ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق انتقال سياسي. لا ينبغي ولا يحق للمبعوثين الدوليين أن يجتهدوا خارج إطار مرجعيتهم ونحن لم نفوضهم للقيام بالمصالحة أو تحكيم». وأضاف: «أن يأتوا بمفردات جديدة مثل (العدالة الانتقالية) هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة لنظام الأسد وجرائمه وخروج عن قرار مجلس الأمن. نرفض مصطلح (العدالة الانتقالية) ولا نقبل إلا ببيان جنيف ومحاوره الرئيسية بانتقال سياسي ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري و لن نمضي مع الأمم المتحدة بهذا الطريق إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل».
من جهته، قال رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة أنس العبدة، إن «سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن. وقبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي».