فضح فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية طبيعة الصراع داخل مليشيا الحوثي، إذ كشف وجود قيادات تعيش رهن الإقامة الجبرية وممنوعة من السفر، بينهم سكرتير رئيس المجلس السياسي الانقلابي السابق أحمد الرازحي، وإعلاميون موالون للحوثي.

وكشفت مصادر موثوقة لـ «عكاظ» إيقاف المليشيا عدداً من قياداتها، ومنعهم من الصعود إلى الطائرة التي كانت متجهة إلى الأردن، بينهم برلمانيون وموظفون في المجلس السياسي الانقلابي، والصحفي عبدالوهاب الشرفي وآخرون، مؤكدة أن الأمن الوقائي الحوثي أبلغ تلك القيادات أنه يتوجب عليهم الحصول على إذن مسبق من زعيم المليشيا للسفر كونهم يعيشون تحت الإقامة الجبرية.

وأفادت المصادر بأن غالبية القيادات التي منعت من السفر لديها أسرار المليشيا وجرائمها ضد المدنيين العزل والمختطفين ومن جرى إعدامهم دون مسوغ قانوني بتهم ملفقة لإخفاء قضايا ترتبط بقياداتها الانقلابية بشكل مباشر.

وأفصحت أن المليشيا الحوثية أوقفت رئيس هيئة أركانها عبدالكريم الغماري المكنى «أبوهاشم» وكلفت فؤاد العماد بدلاً منه لتولي المنصب، متهمة الأول بقضايا فساد وفشل في مهماته العسكرية، ولفتت المصادر إلى أن الغماري يعد من المقربين لرئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط الذي يخوض معركة داخلية مع رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي الذي يخطط لإزاحته من منصبه.

وذكرت المصادر أن الغماري توجه إلى إب مهدداً بالانقلاب والسيطرة على القرار العسكري بوزارة الدفاع، محاولا استعطاف الأسرة الحوثية في تلك المحافظة للحصول على الدعم والمسلحين لتحقيق طموحاته.

من جهته، أعلن البرلماني الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد استقالات في البرلمان الانقلابي، وقال إن النائب نجيب الورقي علق عضويته في كتلة المؤتمر بمجلس نواب صنعاء تمهيداً لتقديم استقالته النهائية على خلفية قيام رئيس هيئة مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي بتوجيه اتهام خطير له، مبيناً أن الورقي هدد بمقاضاة الراعي.

واتهم حاشد هيئة المجلس الانقلابي في تغريدات على حسابه باغتيال الدستور والقانون ولوائح المجلس، كاشفاً تنفيذ الراعي رغبة المليشيا في إجبار عدد من البرلمانيين على ترك مقاعدهم والإحالة قسراً لعدد كبير من موظفي البرلمان للتقاعد.