تقول خطة للتعافي المالي أقرها مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستلغي جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأقرت الحكومة الخطة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء في جلسته الاخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو (أيار) الجاري.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتوصل لبنان في أبريل (نيسان) الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو (تموز). وجاء في نصها: «سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لخفض العجز في رأسمال مصرف لبنان». وحددت الخطة «حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفا (ما يمثّل 83 % من الأصول) سوف تتولاهما لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، وبمشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2022».
كما ستعاد رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال «مساهمات كبيرة” من مساهمي المصارف وكبار المودعين. فيما أكدت الخطة انها ستعمل على «حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار»، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته خلافا لمشاريع الخطط السابقة.
وستوحد الحكومة سعر الصرف الرسمي لليرة وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير (شباط) قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع الماليـ علماً أن البنوك اللبنانية كانت مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي عام 2019.