كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية احتساب التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والعامل بسبب غير مشروع، أو بسبب مشروع دون التزام بمدة الإشعار.

وقالت الوزارة إنه في حال إنهاء العقد بسبب مشروع ولم يُلتزم بمدة الإشعار، فيتم دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.

وأضافت: عند إنهاء العقد بسبب غير مشروع ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا، فإذا كان العقد «غير محدد المدة»، فيتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان العقد «محدد المدة» فيتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة الباقية من العقد، مشددة على أنه في كلا الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين.