اعتقلت قوات الأمن السوداني أمس قيادات من الحزب الشيوعي، بعد ساعات من وصولهم البلاد قادمين من دولة جنوب السودان، التي احتجزوا فيها بسبب دخولهم منطقة جبال النوبة «كاودا»، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو. وفي غضون ذلك فرقت قوات الشرطة مظاهرات حاشدة على بعد أمتار من القصر الجمهوري في الخرطوم.
وقال الحزب في بيان صحافي إن أجهزة الأمن اعتقلت السكرتير السياسي، محمد مختار الخطيب، وعضو المكتب السياسي للحزب صالح محمود. وأدان بشدة الاعتقالات غير المشروعة، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وحث الحزب الشيوعي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على ممارسة أقصى درجات الضغط على المجلس العسكري الحاكم في السودان، من أجل الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. وذكرت الصفحة الرسمية للحزب على «الفيسبوك» أن أجهزة الأمن داهمت منزل الخطيب واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وقبيل ساعات من اعتقاله، قال الخطيب في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم إن «زيارتنا إلى جنوب السودان ومنطقة كاودا بجبال النوبة كانت ناجحة بكل المقاييس لتوحيد قوى الثورة، قصد تحقيق تغيير جذري في البلاد». مضيفا: «اتفقنا مع رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، ورئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا في ظل تحول ديمقراطي كامل، وفصل الدين عن الدولة تماما، وأن تقف الدولة على بعد واحد من كل الأديان».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحزب الشيوعي، آمال الزين، إن سلطات الأمن في جنوب السودان احتجزت وفد الحزب، عقب نزوله مباشرة من الطائرة القادمة من منطقة «كاودا». موضحة أن جهاز المخابرات «أجرى مع الوفد تحقيقات مطولة عن طريقة دخولنا لجنوب السودان، ولقائنا برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور، وأيضا حول ذهابنا إلى منطقة أودا».
وأضافت الزين أن وفد الحزب دخل دولة السودان بطريقة رسمية عبر «فيزا» من قنصلية الجنوب في الخرطوم. وأشارت إلى أن مخابرات دولة جنوب السودان «أبلغت الوفد أن لها مصالح تراعيها، كما أنها مسؤولة عن ملف السلام في السودان، ومن ثم تم نقل الوفد إلى الفندق مشدد الحراسة. وبعد وصولنا لمطار الخرطوم أمس، علمنا أنه تم اعتقال عضو الوفد صالح محمود، واقتياده إلى جهة غير معلومة»، محذرة الجهات التي اعتقلته من المساس به وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
في سياق ذلك، أوضحت الزين أن لقاءات الحزب مع قادة الحركات المسلحة توصلت إلى اتفاقيات حول الأوضاع السياسية الراهنة، والاتفاق على قيام مركز موحد لقيادة الحراك الجماهيري.
في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات حاشدة في منطقة «شروني» على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري بالخرطوم.
وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى تظاهرية مليونية في إطار الحراك لإسقاط الحكم العسكري، وإعادة السلطة للمدنيين.