أعلن جهاز الإحصاء المركزي في السودان، انخفاض معدل التضخم في أبريل (نيسان) الماضي، بواقع 42 نقطة مقارنة بالشهر السابق له، لكن أسعار بعض السلع الضرورية، على غرار اللحوم والسكر والبقوليات والخضراوات، تشهد ارتفاعاً يومياً.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» بعدد من الأسواق بالعاصمة الخرطوم، بلغ سعر كيلو لحم الضأن 4 آلاف جنيه سوداني (ما يعادل 7 دولارات)، فيما بلغ كيلو السكر 1200 جنيه. وتعد تلك الأسعار عالية فوق طاقة أصحاب الدخول الثابتة والمتغيرة (الأعمال الحرة) والفئات الأكثر هشاشة.
وبحسب باعة، فإن ارتفاع أسعار الخضراوات يبدأ مع دخول موسم الصيف ويستمر في الخريف لقلة الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة، كما تؤثر فيها الزيادات التي تطرأ باستمرار في أسعار الوقود وحركة النقل. وبحسب جهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم في أبريل الماضي 220.7 في المائة، مقارنة بـ263.16 في المائة خلال شهر مارس (آذار). وذكر التقرير أنه رغم الارتفاع في المستوى العام للأسعار، فإن معدل التضخم سجل انخفاضاً، وأرجع ذلك للارتفاع في المستوى العام للأسعار في أبريل الذي سجل تغييراً شهرياً بلغ 17.96 في المائة. وعزا جهاز الإحصاء المركزي انخفاض معدل التضخم الشهري للرقم القياسي العام لجميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، عدا مجموعتي البقول والخضراوات، واللحوم، اللتين سجلتا ارتفاعاً بلغ 11.8 و9.67 في المائة على التوالي. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفاقمت الأوضاع المعيشية في البلاد، نتيجة لعدم الاستقرار السياسي.
وتشهد أسواق الحبوب (القمح والذرة بأنواعها المختلفة) الغذاء الرئيسي لنسبة كبيرة من سكان السودان، حالة من الكساد نتيجة لضعف الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج. ويشتكي المزارعون من عدم شراء الحكومة محصول القمح بسعر تحفيزي رغم التزامها سابقاً، وهي مؤشرات تهدد الموسم الزراعي المقبل. ويستورد السودان نحو 2.7 مليون طن من القمح ودقيق القمح سنوياً بنحو 1.1 مليار دولار.
وفي موازاة ذلك، شهدت قيمة الجنيه السوداني تحسناً طفيفاً مقابل العملات الأجنبية، حيث تراجع بنحو 5 جنيهات خلال الأسبوع الحالي، مسجلاً 570 جنيهاً مقابل الدولار. وقال متعاملون وتجار في السوق الموازية (السوداء) لـ«الشرق الأوسط» إن تحسن قيمة الجنيه حدث لقلة الطلب وكثرة العرض، ولم يشيروا إلى أي توقعات محتملة بتغيير الأسعار في الأيام المقبلة.
ولا يؤثر تحسن قيمة العملة السودانية في نزول أسعار السلع بالأسواق التي يتحكم فيها الوسطاء والتجار في غياب الضبط والرقابة الحكومية على الأسواق والأنشطة التجارية الأخرى. وينظم البنك المركزي السوداني مزادات نصف شهرية بملايين الدولارات لتلبية احتياجات المستوردين والتجار من النقد الأجنبي، الأمر الذي قلل من الطلب في السوق الحرة.
وقطعت إجراءات الجيش التي استولى بها على السلطة في البلاد، الطريق أمام مساعدات مالية دولية للسودان تقدر بالمليارات، رصدت لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، ويرهن استئنافها بعودة الحكم المدني في البلاد، كما تهددت الخطوات الكبيرة التي حققتها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المستقيل في إعفاء ديون السودان الخارجية. ومن ضمن هذه الأموال دعم للميزانية العامة بملايين الدولارات، خصصت بعضها لبرامج مكافحة الفقر عبر دعم مالي مباشر للفئات الهشة لتخفيف معاناة المواطنين جراء رفع الدعم عن الوقود والسلع الاستراتيجية.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، في تقرير شهر مارس الماضي، أثرت الأزمة السياسية بشدة في الاقتصاد السوداني، ما أثّر في إتاحة الوصول إلى الأسواق وتقليل فرص كسب الدخل وأنشطة السوق والتدفقات التجارية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والقمح والوقود والمدخلات الزراعية. كما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية وزيادة عدم استتباب الأمن الغذائي، وتعميق تعرض السكان للمخاطر ولا يزال العديد منهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات.