توقع تقرير أعدّته شركة «وود ماكينزي ليمتد» للاستشارات، وصول إجمالي الإنفاق العالمي على محطات طاقة الرياح البحرية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، في إطار التوسع في الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير القول إنه بحلول 2030 ستمتلك 24 دولة محطات طاقة رياح بحرية، بقدرة إجمالية تصل إلى 330 غيغاواط، مقابل محطات بحرية بقدرة 34 غيغاواط في 9 دول فقط بنهاية 2020. وسيصل الإنفاق التراكمي على إقامة هذه المحطات على مستوى العالم إلى تريليون دولار بحلول 2031.
وقال سورين لاسن، أحد محللي «وود ماكينزي»، الذين أعدوا التقرير، إنه بعد أن أصبحت محطات طاقة الرياح البحرية أكثر انتشاراً كجزء من نظام الطاقة، تتطلع شركات المرافق والحكومات إلى ما هو أبعد من التكاليف المنخفضة عند اتخاذ قرار بشأن المصدر، الذي سيتم منه شراء توربينات طاقة الرياح.
وعلى صعيد موازٍ للتقرير البحثي، ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة 9 ملايين شخص تقريباً سنوياً منذ 2015، الأمر الذي يقوّض التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم.
ووفقاً لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث، فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري ساهم بزيادة نسبتها 7 في المائة في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين عامي 2015 و2019.
وقال ريتشارد فولر، المشارك في الدراسة ورئيس جمعية «بيور إيرث» العالمية التي لا تهدف للربح، إنه على النقيض من تغير المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا «لا نركز كثيراً على (تلوث البيئة)».
وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت في 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو 9 ملايين سنوياً، أو حالة وفاة واحدة من كل 6 وفيات على مستوى العالم. كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنوياً.
وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية «لانست بلانتاري هيلث» على الإنترنت، حلّل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن، تدرس التعرض للتلوث، وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.
وتركز الدراسة الحديثة خصيصاً على مسببات التلوث، وفصّلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة، مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.
وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى. وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث.
وساهمت البرامج الحكومية لخفض تلوث الهواء في الأماكن المغلقة وتحسين الصحة العامة في خفض حصيلة الوفيات في أماكن أخرى، ففي إثيوبيا ونيجيريا ساهمت تلك الجهود في خفض الوفيات المرتبطة بالتلوث بمقدار الثلثين بين 2000 و2019. وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة الهندية في 2016 تعرض إحلال وصلات غاز للمواقد محل المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب.
وقالت ريتشل كوبكا، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث في نيويورك، والمشاركة في الدراسة، إن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري «تسجل زيادة كبيرة» إذ ارتفعت بنسبة 66 في المائة منذ 2000.
وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أحرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة، ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي، لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعاً.
وأعدت الدراسة قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث استناداً إلى النتائج المعدلة لحساب التلوث. وهذه البلدان على التوالي هي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو.