قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الأربعاء، إن بلدها يواجه «وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة»، بعد أن سجل التضخم معدلاً سنوياً بلغ 9 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى منذ بدء التقديرات الرسمية في أواخر الثمانينات.
وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز: «نحن في وضع اقتصادي شديد الصعوبة. نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جداً… والتضخم مرتفع للغاية».
وجراء الزيادة الكبيرة في أسعار مصادر الطاقة، بلغ مؤشر تضخم أسعار الاستهلاك 9 في المائة في أبريل، مقابل 7 في المائة في مارس (آذار)، على ما أفادت هيئة الإحصاءات الوطنية، في بيان. واعتبرت الهيئة أن هذا المستوى هو الأعلى منذ 1982، مع أسرع وتيرة منذ بدء تدوين البيانات على النسق الحالي في عام 1989.
ويرجع ارتفاع التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار فواتير الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 54 في المائة بالنسبة للأسر العادية في بداية أبريل. وقال غرانت فيتزنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: «ارتفع التضخم بشكل حادّ في أبريل، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء والغاز، مع دخول رفع سقف الأسعار حيز التنفيذ… وجاء نحو 75 في المائة من الزيادة في المعدل السنوي هذا الشهر بسبب فواتير الخدمات العامة».
وتعاني دول كثيرة عبر العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع في أوكرانيا. ودفع الوضع بنك إنجلترا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى إلى رفع نسب الفائدة.
وقد عانت ميزانيات الأسر البريطانية أيضاً في أبريل من زيادة في الضرائب. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك: «تواجه دول العالم تضخماً متفاقماً. أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل». وأضاف: «لا يمكننا أن نحمي المواطنين كلياً من هذه التحديات العالمية، لكننا نوفر دعماً كبيراً حيث نحن قادرون على ذلك، ونحن جاهزون للتحرك أكثر».
ويريد حزب العمال المعارض الرئيسي اعتماد ميزانية طوارئ لمساعدة البريطانيين على الصمود في وجه تراجع قدرتهم الشرائية. ورأت الناطقة باسم الحزب للشؤون الاقتصادية، رايتشل ريفز، أن أرقام التضخم «تشكل مصدر قلق هائل للأسر التي تعاني أصلاً».
وكان حاكم مصرف إنجلترا المركزي، أندرو بايلي، توقع «وضعاً كارثياً» على صعيد أسعار المواد الغذائية التي أكد أنها ترتفع بسبب عجز أوكرانيا، وهي منتج رئيس للقمح وزيت الطهو، عن تصدير سلعها.
وقد تسجل بريطانيا ركوداً مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، على ما حذّر بنك إنجلترا خلال الشهر الحالي. وكان البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة على التوالي، وباتت الأعلى منذ 2009.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في 3 عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدداً في رفع سعر الفائدة عن المتوقع، في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.
وقد يؤدي تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، في تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي بدأت التعافي للتوّ من الفوضى التي خلّفتها الجائحة. الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية.
كما يواجه البريطانيون أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتداعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورداً على سؤال بشأن الموعد المتوقع لذروة أزمة تكاليف المعيشة، قال 7 من بين 13 مشاركاً في استطلاع الرأي إن هذا سيكون في الربع الأخير من العام. وقال 3 مشاركين إنها ستكون في الربع المقبل، في حين يرى 3 آخرون إنها ستكون بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لدعم دخل الأسر، وذكر 9 من 12 مشاركاً في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل مزيد الآن. وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلاً.
وكشف متوسط توقعات نحو 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 في المائة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 في المائة في العام المقبل، انخفاضاً من 3.8 و1.7 في المائة على الترتيب في استطلاع أُجري الشهر الماضي.