على أثر نشر نتائج استطلاع رأي يبين مدى الهوة العميقة في العلاقات بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل وزيادة الكراهية بينهم، كُشف النقاب في تل أبيب عن حملة يعتزم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو إطلاقها، يبث من خلالها دعاية عنصرية ضد المجتمع العربي في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال موقع «زمان يسرائيل» الإخباري، الأربعاء، إنه وعلى الرغم من أن دعاية عنصرية كهذه ستؤدي إلى شحن وتوتير الأجواء في البلاد، فإن الليكود وفي سبيل محاولة إعادة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مستعد لعمل أي شيء. وأكد، أن هدف الحملة أيضاً، كبت التململ المتنامي داخل الليكود بسبب عدم تنحي نتنياهو رغم محاكمته بتهم فساد خطيرة، وبقائه زعيماً للحزب، وهؤلاء جمهور الحزب، وأن وجود نتنياهو في القيادة هو الذي يمنع عودة الليكود إلى الحكم.
دعاية الليكود ستركز بشكل خاص على الاحتجاجات في المدن والبلدات العربية ضد التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. وبحسب الموقع نفسه، فإن هذه «الحملة ستكون شرسة للغاية، هدفها ترجمة الغضب من العمليات والمواجهات في القدس وأماكن أخرى، بأصوات في صناديق الاقتراع»، وستنطلق دعاية الليكود العنصرية تحت شعار «لا مواطنة بلا ولاء»، وهو شعار استخدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، في دعاية انتخابية سابقة، لكن الليكود سيستخدمها بشراسة أكبر. وستشمل حملة الليكود الانتخابية، مجموعة قوانين يعتزم التعهد بتشريعها في حال عودته إلى الحكم، بينها طرد عائلات مواطنين نفذوا عمليات؛ وسجن من يرفع العلم الفلسطيني أو من يحرق العلم الإسرائيلي (علماً بأن الحريديين عادة يحرقونه)؛ وسلب حق المواطنة من متظاهرين أثناء الحرب؛ وقوانين أخرى.
وكشف التسريب، عن أن عضوي الكنيست عن الليكود، ميكي زوهار وأوفير كاتس، سيركزان على هذه الحملة. ونقل عن زوهار قوله، إن «العرب يستولون على الدولة. نرى ذلك يومياً. إنهم ينكلون باليهود ويفعلون ما يشاءون. وهذا سيكون الموضوع الساخن في الانتخابات والجمهور سيكون معنا». ويقول الموقع، إن الليكود يخشى من تصاعد قوة حلفائه من اليمين المتطرف، خصوصاً تكتل «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ويسعى للظهور أكثر شراسة منه. وكان معهد «دراسات سياسات الشعب اليهودي»، قد نشر الأسبوع الماضي، «مؤشر التعددية السنوي» الذي أظهر خلال العام المنصرم وجود المزيد من الانقسامات العميقة بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي – العلمانية والوطنية والمتدينة الأرثوذكسية والعربية. ودلت النتائج على ازدياد تشاؤم اليهود اليمينيين بشكل ملحوظ، حيال إمكانات المستقبل المشترك مع مواطني إسرائيل العرب، بينما أصبح نظراؤهم الليبراليون أكثر تفاؤلاً.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي نفذه البروفسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب، بمشاركة 1100 يهودي و200 غير يهودي، أن الموطنين العرب يعتقدون بأن اليهود صاروا متطرفين أكثر مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. وبينما كشف استطلاع العام الماضي عن نسبة 8 في المائة ممن يحملون هذا الرأي، ارتفعت النسبة هذا العام إلى 23 في المائة. وبلغت عند اليهود 27 في المائة حالياً مع أنها كانت 20 في المائة في المرة السابقة.
ووجد الاستطلاع، أن 58 في المائة من الإسرائيليين، اليهود وغير اليهود، قالوا إنهم «موافقون بشدة» أو «موافقون تماماً» على أن لليهود والعرب «مستقبلاً مشتركاً» في إسرائيل. واللافت، أن هذه النسبة ارتفعت بين الليبراليين اليهود (من 70 في المائة إلى 80 في المائة) وانخفضت عند اليمينيين من 50 في المائة إلى 28 في المائة.
ووجه الاستطلاع سؤالاً حول فكرة أن تكون الأحزاب السياسية العربية جزءاً من الحكومة، فأيّد الفكرة 73 في المائة من العلمانيين الإسرائيليين، و45 في المائة من المحافظين، و19 في المائة من القوميين المتدينين و27 في المائة من الحريديم.
وتبيّن من الاستطلاع، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليساريين (70 في المائة)، تؤيد أحياء سكن مختلطة بالكامل لليهود والعرب، مقابل 2 في المائة يؤيدون أحياء منفصلة. في المقابل، فإن أغلبية كبيرة من اليمينيين الإسرائيليين (63 في المائة) يؤيدون أحياء منفصلة، بينما يؤيد 14 في المائة فقط الأحياء المشتركة.
وفي موضوع انتشار العنف في المجتمع العربي، وافق 40 في المائة من بين الإسرائيليين غير اليهود، على أن العنف في المجتمع العربي هو «نتيجة سنوات عديدة من الإهمال والتمييز ضد الوسط العربي». وأحال 37 في المائة السبب إلى أن «الشرطة لا تقوم بعملها بشكل صحيح». كما ألقى 9 في المائة باللوم على المجتمع العربي لعدم سماحه للشرطة بالعمل ضد العنف في الوسط العربي، وألقى 14 في المائة باللوم على «مسألة الثقافة». وقال 37 في المائة من بين اليهود الذين شملهم الاستطلاع، إن العنف هو نتيجة «مسألة ثقافية»، وقال 35 في المائة، إنه «نتيجة سنوات عديدة من الإهمال والتمييز ضد الوسط العربي». وانقسم الباقون بين إلقاء اللوم على الشرطة وإلقاء اللوم على المجتمع العربي لعدم سماحه للشرطة باتخاذ إجراءات فعالة ضد العنف.