أنهت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحقيقاً مطولاً أجرته عن الغارة التي نفذتها وحدة أميركية خاصة على موقع في بلدة الباغوز السورية في 18 مارس (آذار) عام 2019، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون من النساء والأطفال.
وأوضحت مذكرة صادرة عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن التحقيق وجد أن المراجعة الأولية التي قام بها الجيش الأميركي للهجوم قد أسيء التعامل معها على مستويات عدة من القيادة، سواء في تأخير إعداد التقارير، أو في الفجوات الناقصة في المعلومات التي أسهمت في ظهور تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد. وأضافت المذكرة أن هذا التصور يمكن أن يحدث في حال تم منع المحققين من القيام بالمراجعة في الوقت المناسب وتقديم تفسير واضح للظروف المحيطة بالضربة الجوية. وأمر الوزير في مذكرته بتحسين الطريقة التي تُعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، قائلاً إن «حماية المدنيين الأبرياء أمر أساسي لنجاحنا التشغيلي وهو واجب استراتيجي وأخلاقي».
وفُتح التحقيق، العام الماضي، بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً اتهم الجيش الأميركي بمحاولة التستر على سقوط ضحايا مدنيين، وليس فقط من المقاتلين الذين استهدفتهم الغارة.
غير أن التحقيق الأخير خلص أيضاً إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة على بلدة الباغوز كانوا من مقاتلي «داعش». وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، إن 52 مقاتلاً من «داعش» قتلوا في الغارة، بينهم فتى واحد، كما قتل 4 مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال. وأشار إلى إصابة 15 مدنياً هم 11 امرأة وأربعة أطفال أيضاً. وأضاف أن التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أي شخص أي مسؤولية، في معرض رده على سقوط المدنيين. وقال كيربي إن التحقيق «لم يبين أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب». لكنه أقرّ بأن الأمور «لا تجري دائماً على النحو الصحيح، لكننا نسعى للتحسين» و«نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلمه».
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الضربة أسفرت عن مقتل 70 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وإن النتائج التي صدرت آنذاك لم تستدعِ اتخاذ أي إجراء تأديبي. وفيما أوردت أن مسؤولاً قضائياً أميركياً اعتبر أن الغارة قد تنطوي على «جريمة حرب محتملة» وأنه «في كل خطوة تقريباً اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية»، نقضت مذكرة وزير الدفاع هذا الاستنتاج. وقالت إن قائد القوات البرية الأميركية في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» تلقى من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تنشط في التصدي للمتطرفين، طلب مؤازرة بضربة جوية. وتلقى القائد «تأكيداً بعدم وجود مدنيين في موقع الضربة» فأعطى الأمر بتنفيذها. لكن تبين لاحقاً وجود مدنيين في الموقع، ليخلص التحقيق إلى «عدم حصول أي خرق لأي من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب». وأشار إلى أن القائد «لم يتسبب عن عمد أو عن إهمال متعمد بسقوط ضحايا مدنيين»، مشيراً إلى أوجه قصور إدارية أخّرت الجيش عن إصدار تقريره بشأن الغارة، الأمر الذي أعطى انطباعاً بمحاولة التستر عليها.
وعيّن الوزير أوستن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجنرال مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق، بعد نشر «نيويورك تايمز» تقريرها. وقالت القيادة المركزية للجيش في ذلك الوقت، رداً على التقرير، إن الضربة كانت دفاعاً عن النفس ضد تهديد وشيك، وإن 16 مقاتلاً وأربعة مدنيين قتلوا. وأضافت أنه «ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان». وفي الملخص التنفيذي الذي أصدره «البنتاغون»، أول من أمس، تحدى الجنرال غاريت تقرير الصحيفة، قائلاً إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الغارة قبل تنفيذ الضربة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع أن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة من دون طيار منخفضة الدقة، لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.
يذكر أن تحقيقاً مماثلاً للصحيفة عن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة من دون طيار في 29 أغسطس (آب) الماضي في كابل قبيل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، أجبر وزارة الدفاع على الاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل 10 مدنيين عن طريق الخطأ.