جاء ذلك خلال حديثها أمام جلسة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقالت مساعدة الأمين العام إن “المدنيين غالبا ما يكونون الضحايا الرئيسيين للأعمال الإرهابية”، مشيرة إلى أن “المعاناة والخسائر التي تكبدها السكان المدنيون على أيدي الجماعات الإرهابية لا يمكن وصفها”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن الأجيال المقبلة ستدفع الثمن أيضا. ومضت قائلة: “الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج دول المنطقة إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الإنسان وحمايتها”.

الجماعات الإرهابية متغلغلة في المجتمعات

ووصفت مسألة اقتلاع الجماعات الإرهابية، التي غالبا ما تكون متغلغة بعمق أو مندمجة داخل المجتمعات، بأنها تمثل تحديا فريدا في منطقة الساحل، الأمر الذي جعل عمليات مكافحة الإرهاب صعبة للغاية.

“لكن إذا وقع المدنيون ضحية لمثل هذه العمليات، فإن هذه الجهود بالذات ستكون بلا جدوى”.

بالإضافة إلى دعمنا المستمر للجهود الحالية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، قالت السيدة مارثا أما أكيا بوبي إننا بحاجة إلى نهج مبتكرة في مواجهة التكتيكات المتطورة باستمرار للجماعات الإرهابية.

خطوة “مؤسفة”

ووصفت مساعدة الأمين العام قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس وقواتها المشتركة بأنه أمر مؤسف، قائلة إن ذلك يمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة لمنطقة الساحل.

في الأشهر المقبلة، قالت مساعدة الأمين العام إنه “سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة لأصحاب المصلحة في المنطقة أن يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن أفضل السبل لوضع نهاية للعمليات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو، وبطريقة تخاطب مظالم السكان في كل بلد”.

دعم المصالحة والحوار

وتحدث في جلسة المجلس أيضا السيدة سولانج باندياكي بادجي، منسقة ورئيسة مبادرة الحقوق والموارد، حيث أطلعت أعضاء المجلس على كيفية تأثير تغير المناخ على ديناميكيات الصراع في البلدان المعرضة للخطر.

وقالت إن عدم الأخذ في الاعتبار هذه الديناميات “يمكن أن يؤدي إلى تحليل ناقص ومعيب”، لأن “تغير المناخ يؤثر على توافر الموارد الطبيعية وتوزيعها وجودتها، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات على تلك الموارد”.

“لن يتحقق الاستقرار إلا إذا تمكنت الحكومات الأجنبية والوطنية من تجاوز مكافحة الإرهاب وتحويل حصة أكبر من الموارد نحو المصالحة والحوار وتحسين سبل عيش الأشخاص المعرضين للخطر، بشكل ملموس”.