أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، استهدافهم صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا الملف يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع، حيث إنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.
وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسد للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، أن السعودية تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالمياً، مبيناً أن حجم الإنفاق عليها في البلاد وصل خلال عام 2020 إلى ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليجي.
وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال، والذي يأتي إنشاؤه تماشياً مع توجهات السعودية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخاصة تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، معتبراً تمكين هذه الصناعة الجديدة في البلاد سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.
وأكّد الخريف أن اختيار لوسد للسعودية كمقر لأول مصانعها في الشرق الأوسط، يؤكد تنافسية المملكة وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، ومنها: الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.
وأعرب عن تطلعهم إلى «العمل مع الشركة وغيرها من الشركات الرائدة، وفي نفس الوقت نواصل بناء خبراتنا العالمية، معتمدين على المزايا النوعية التي تتمتع بها السعودية، بدءاً من القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية التحتية المثالية للعديد من الصناعات، وتوفر الثروات المعدنية، بالإضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة».
بدورها، كشفت وزارة الاستثمار السعودية أن الطاقة الإنتاجية للمصنع المتقدم الذي بدأت شركة لوسد بأعمال بنائه، تبلغ 155 ألف سيارة سنوياً، وباستثمارات تزيد على 12,3 مليار ريال.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في السعودية يعكس التزام البلاد القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما يعكس التزامها العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد تنافسية بيئة الأعمال في السعودية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد العالمي وتشكل مستقبله، وأنه يمكننا تقديم فرص استثمارية وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة وفق «رؤية 2030».
وأشار الفالح إلى أن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءاً من الجهود الأوسع للسعودية للنهوض بالقطاع الصناعي والصناعات المتقدمة، ولعب دور ريادي ومؤثر في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم، منوهاً إلى أن قطاع النقل يلعب دوراً مهماً في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضراراً، وفي جهودها لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وسيقوم مصنع لوسد بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداءً من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع وتصدير ما يقارب 95 % من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في السعودية، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.
كانت الرياض أعنت مؤخراً التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، حيث سيعمل على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، وتعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط منها.