جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على استمرار موقف المملكة الثابت والداعم للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، والحرص على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن في المناطق المحررة بسوريا، والترحيب بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، سعياً للإسهام في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء والاستقرار.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة، عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة. كما رفع أعضاء المجلس صادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين بأن يمتعه الله بموفور الصحة وتمام العافية.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد للمولى عز وجل على ما تفضل به على هذه البلاد المباركة من شرف عظيم ومرتبة رفيعة بين الأمم بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، والاهتمام والعناية بسلامتهم وراحتهم وأمنهم.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي بعثها، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس إثر ذلك، عبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، لما فيه خيرٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.
وهنأ مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات، معرباً عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجدد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، من استمرار موقفها الثابت الداعم للجهود الدولية ضد هذا التنظيم الإرهابي، والحرص على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة في سوريا، والترحيب بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار «داعش» في القارة الأفريقية.
وبين الدكتور القصبي أن المجلس، تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، من التأكيد على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، وكذا أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعد مجلس الوزراء، مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، تأتي دعماً للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.
واستعرض المجلس، أبرز النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، ومنها إطلاق التعداد العام للسكان والمساكن، ومخرجات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، ونتائج مؤتمر مستقبل الطيران، الذي جرى خلاله توقيع أكثر من 50 اتفاقية بقيمة 10 مليارات ريال، شملت تعزيز التعاون في مجالات الخدمة الجوية والاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من نمو بنسبة 9.6 في المائة بالربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعاً بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفوض المجلس، وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة التعليم في البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جنوب السودان. ووافق على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان.
وفوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة ومركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة والتنمية (الأونكتاد) للتعاون في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة الرقابة الإدارية بمصر.
كما وافق المجلس على تنظيم مركز الإقامة المميزة، وتعيين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، واعتماد «منصة وزارة الخارجية للتأشيرات» القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – من خلال منصاتها – مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للأوقاف، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.