تواصل التراجع في نسبة البطالة في مارس (آذار) الماضي في المملكة المتحدة، حيث تشهد سوق العمل ازدهارا مع تسجيل مستوى قياسي من عروض الوظائف فضلا عن حركة تغيير الوظائف، ولو أن الأجور الفعلية خارج العلاوات تراجعت، بحسب أرقام كشفها مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء.
وأفاد المكتب بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تراجعت نسبة البطالة إلى 3.7 في المائة، مقابل 3.8 في المائة في نهاية فبراير (شباط)، وهي نسبة أدنى مما كانت عليه قبيل بدء انتشار وباء كوفيد – 19، والأدنى على الإطلاق منذ عام 1974.
في المقابل، ارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي ولو أنها بقيت دون مستوى ما قبل كوفيد. وأوضح دارين مورغان من مكتب الإحصاءات أنه «منذ بدء الوباء، خرج حوالى نصف مليون شخص تماما من سوق العمل».
وفي مؤشر آخر إلى ازدهار سوق العمل البريطانية، بدّل حوالى مليون شخص وظائفهم بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو مستوى قياسي ناتج عن «الاستقالات أكثر منها عن التسريح». ومع إحصاء حوالى 1.3 مليون عرض وظيفة، وهو مستوى قياسي أيضا، فإن «عدد العاطلين عن العمل أدنى الآن من عروض الوظائف، لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات».
وأخيرا، بلغ نمو أجور الموظفين بما فيها العلاوات 7 في المائة خلال الفترة ذاتها، غير أن النسبة تتدنى إلى 1.4 في المائة بالنسبة إلى الأجور الفعلية خارج تأثير التضخم. وإذا ما استثنيت العلاوات، فإن الأجور الفعلية ازدادت بنسبة 4.2 في المائة خلال الفصل الأول، وهو أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لنمو الأجور والذي بلغ 4.1 بالمائة، لكنها تسجل تراجعا «حادا» خارج التضخم، بحسب دارين مورغان.
وتسبب التضخم المتزايد بسرعة صاروخية في تراجع قيمة الرواتب، ملقيا بظلاله على هذه الأنباء الجيدة. حيث كشف مكتب الإحصاء الوطني عن حجم أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة، وأوضح أن الأجور العادية، باستثناء المكافآت، انخفضت بنسبة 2.9 في المائة في مارس عند وضع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار – وهو أكبر انخفاض للأجور منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وارتفعت الرواتب، باحتساب المكافآت، خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) بنسبة 7 في المائة، وارتفعت في مارس بنسبة 9.9 في المائة، حيث زادت الشركات المكافآت للموظفين وسط ازدهار سوق العمل.
من ناحية أخرى، أكدت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني لسوق العمل ارتفاعا جديدا في عدد الموظفين البريطانيين في جداول الرواتب، حيث زاد العدد بواقع 121 ألف موظف خلال شهري مارس وأبريل (نيسان)، ليصل إلى 29.5 مليون شخص.
وفي سياق منفصل، قال مايكل سوندرز العضو المستقل في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الاثنين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قد يجعل الاقتصاد أكثر حساسية بالنسبة للتضخم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
ونقلت بلومبرغ عن سوندرز، أحد الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، قوله: «قللت بريكست من الناتج المحتمل للمملكة المتحدة… وربما تسببت أيضا في زيادة مدى ارتفاع التضخم، إذا كان هناك طلب زائد في الاقتصاد… بيد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذا سيكون سببا لارتفاع التضخم بشكل مستمر في المملكة المتحدة».
وقالت بلومبرغ إن التعليقات أمام نواب البرلمان أضيفت إلى النقاش حول التأثير الاقتصادي لبريكست. ونقلت عن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قوله إن هناك انخفاضا في التجارة وحجم القوى العاملة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وإنه بات من الصعب تحديد مقدار المتسبب في ذلك، هل هو بريكست أم الفيروس أم عوامل أخرى؟
وقال بيلي: «إذا أصبحت المملكة المتحدة سوقا أكثر انغلاقا بسبب بريكست، فإنها ستصبح غير مرنة إلى حد ما». وأضاف: «يبدو أن التأثير الأكبر على سوق العمل هو جائحة كوفيد. وهناك رقم محدد لمن هاجروا أيضا، ولكنه رقم صغير. من الصعب جدا الفصل بين تأثير كوفيد وبريكست لأن كليهما قلل من تدفق الناس عبر الحدود».