علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التجارة السعودية حذرت القطاع الخاص والمختصين بنشاط معارض السيارات مؤخراً من ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى تجفيف المعروض من المركبات في السوق المحلية، وتفادي المخالفات التي قد تؤدي إلى العقوبات النظامية بحق كل المتجاوزين.
وطبقاً للمعلومات، فقد أبلغت «التجارة» القطاع الخاص بشأن قيامها بالتحقق فيما يثار حول عدم توفر بعض أنواع السيارات لدى الوكلاء، وتوفرها لدى المعارض بأسعار مرتفعة، كاشفةً عن توجيهها الأخير للفرق الرقابية بالقيام بجولات تفتيشية على معارض السيارات بجميع مناطق المملكة للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية تؤدي الى تجفيف المعروض من المركبات أو تخزينها بغرض رفع أسعارها.
وقالت وزارة التجارة للمختصين بنشاط معارض السيارات إنها تعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور على تنفيذ ربط إلكتروني لتتبع حركة بيع المركبات ورصد أي تعاملات مخالفة.
وبناءً على ما قالته الوزارة للقطاع الخاص، فقد اتخذت مؤخرا 10 إجراءات لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار السيارات وعدم توفرها في السوق المحلية، انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الممارسات غير السليمة، ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية.
وأقرت أنه بعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين.
وبينت أنه في ظلّ الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمية للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية، وكذلك وكلاء السيارات، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات أبرزها تكمن في التواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من المركبات الأكثر طلباً في السوق السعودية.
ومن الإجراءات الجديدة كذلك قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير المركبات الأكثر طلباً، وتخفيض النسبة المُخصّصة للموزعين والمعارض، مع الرقابة عليهم لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في البيع ورفع الأسعار وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
وقررت «التجارة» حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» عن أسعار المركبات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ وصولها.
وألزمت وزارة التجارة، وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة على مواقعهم الإلكترونية، وبيان الالتزامات المنوطة بهم والمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع والتسليم.
ومن الإجراءات الجديدة، تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من النوع نفسه خلال العام الحالي، وذلك للمركبات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات التأجير عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها لغرض تأجيرها للعملاء.