في وقت تمارس فيه العلاقات السعودية التايلندية الصعود نحو آفاق أوسع، منذ الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد مسؤول تايلندي رفيع المستوى أن بانكوك والرياض قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ ما التزم به الطرفان من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها أخيراً.
وأكد دون برامودويناي نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية، أن ما يحدث حالياً من انفتاح الرياض وبانكوك على بعض، يوضح بجلاء استعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين، كاشفاً عن زيارة مقبلة لوفد رسمي تايلندي إلى المملكة في يوليو (تموز) المقبل، للوقوف على ما تم تنفيذه وما بقي لاستكمال مستحقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ما يعني تصاعد ديناميكية محركة العلاقات السعودية التايلندية.
التجربة الخضراء
وتوقع برامودويناي أن تشهد المرحلة المقبلة ترجمة فعلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، والاستفادة من التجربة التايلندية في الاقتصاد الأخضر، بجانب التعاون بمجالات التحول الرقمي الطاقة المتجددة والبيئة والمناخ، الأمن السيبراني والتحول الرقمي، مع مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية.
خريطة اقتصادية
وقال نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية، في حوار مع «الشرق الأوسط»: «وزيرا الخارجية في المملكتين، اتخذا خطوات دؤوبة فخلال شهرين فقط من تأسيس العلاقات الثنائية، أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ ما التزمنا به في يوم 25 يناير الماضي»، مستطرداً «الخريطة شارفت على الانتهاء وأؤمن بأن هناك حجماً كبيراً، من الفرص الاستثمارية».
العمالة التايلندية
وعلى صعيد استقدام العمالة التايلندية الماهرة للسوق السعودية، قال برامودويناي: «هناك اتفاقيتان منفصلتان في هذا الإطار، تم التوقيع عليهما في مارس (آذار) الماضي، بين وزارتي العمل في البلدين وهي حول العمالة التايلندية وتنظيم العمل في السوق السعودية، تمهيداً لرفد السوق السعودية بالعمالة التايلندية المؤهلة في المجالات المناسبة في المملكة كالقطاعات الفندقية والصحية والطاقة والسياحة»، متوقعاً ضخ عمالة تايلندية للمملكة خلال هذا العام تبدأ بنحو ألفين من العمالة، كترجمة فعلية لانطلاق التعاون والشراكات الثنائية.
ولم يستبعد برامودويناي التعاون العسكري بين البلدين، مشدداً على أن باب التعاون بين الرياض وبانكوك مفتوح على مصراعيه، مشيراً إلى أن هناك فرصة تلوح في الأفق لتحقيق ذلك من خلال المشاركة المتوقعة من السعوديين في مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع الذي سينعقد في تايلند خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كاشفاً عن تقديم دعوة لهم بهذا الخصوص، وهو حدث ضخم يهتم بصناعات الدفاع والصناعات التكنولوجية ذات الصلة.
منذ 65 عاماً
ووفق برامودويناي، فإن التجمع السعودي التايلندي الأخير، يعد أرفع مستوى يتم منذ أكثر من عقدين من الزمان، بل حتى منذ 65 عاماً، ما يعني هناك رغبة حقيقية وترجمة فعلية لإرادة سياسية متوفرة من قبل قيادتي البلدين، لربط المصالح بشكل أفضل من عدة نوافذ من بينها النافذة الاستثمارية والتي يعتبر منتدى الاستثمار الثنائي إحدى قنوات العمل الاستراتيجي المشترك، لطالما ضم عدداً من كبار المسؤولين وقوى الأعمال في البلدين، الأمر الذي يعزز استدامة العلاقات السعودية التايلندية، لمستقبل واعد على هذا الصعيد مؤسس على قاعدة متينة على حد تعبيره.
استكشاف الفرص
وأضاف برامودويناي: «الأمر لا يقف عند ذلك، بل إننا ننظر إلى الأمام بعيون مفتوحة ونستكشف الفرص الكامنة والظاهرة في البلدين لتعظيم الاستفادة منها من خلال اتخاذ خطوات فعلية تترجم الشراكة الاستراتيجية التي يطمح لها البلدان، في حين أن هناك تطلعات بأن يتم ذلك في القريب العاجل، وعلى المستوى الرسمي هناك مساعٍ حثيثة للمضي قدماً بمزيد من المباحثات والمفاوضات الخلاقة التي تسهم بشكل أفضل في إطلاق خريطة أعمال وخريطة طريق تنتهي بالبلدين إلى أفضل شراكة نموذجية بين بلدين».
ولفت إلى أن البلدين زاخران بما يكفي من موارد وثروات متعددة، غير أنه أوضح أن هناك 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في المنتدى المشترك لدفع السياحة والرعاية الصحية والصناعة والضيافة والفندقة وقطاع البناء والتشييد، وقطاع النفط والغاز واتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية مع نظيره التايلندي لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار إلى آفاق أرحب.
وأكد نائب رئيس الوزراء التايلندي، أن هناك برامج حيوية تنضوي في الرؤية السعودية 2030 تقابلها رؤية تايلندية لديهما مشتركات ربما تعزز العمل المشترك بصورة أفضل، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية التي وقعها اتحاد الغرف السعودية ونظيره التايلندي، كونها تمثل مظلة لحماية وتطوير أعمال القطاع الخاص في البلدين، امتداداً لما تم من مذكرات تفاهم واتفاقيات على المستوى الرسمي وقطاع الأعمال الخاص في البلدين.