أكد القطاع الخاص السعودي نجاح المنظومة الاقتصادية للمملكة في مجابهة أزمة تفشي «كورونا»، وذلك لاتخاذ الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية لدعمهم خلال فترة الجائحة وإيجاد مصادر ذات إيرادات منتظمة مستقرة، ما انعكس إيجاباً على الميزانية العامة للبلاد.
وتعد المؤشرات المالية للربع الأول من العام الجاري الأكبر على مستوى النتائج الربعية للسعودية، حيث سجلت فائضاً بلغ 57.4 مليار ريال (15.3 مليار دولار) في إطار مواصلة حكومة البلاد سياستها الإنفاقية لاستكمال خططها التنموية ومشروعات التحول التي تقوم عليها.
وأقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الصدمات والتعامل مع الأزمات العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، والتكيف الإيجابي مع مستجدات السياسة الاقتصادية العالمية، ومضاعفات أزمات الطاقة العالمية.
وشدد «اتحاد الغرف» على قوة الاقتصاد إشارة إلى تحقيق الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري فائضاً تجاوز 15.3 مليار دولار مقابل عجز بلغت قيمته 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي، وتلك الزيادة تعد عاملاً مبشراً بتحقيق فائض إجمالي قياسي رغم أزمة «كورونا» التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إضافة لما خلفته الأزمة الحالية جراء النزاعات المسلحة في القارة الأوروبية، وتوابعها التي يعاني منها اقتصاد الدول، وتأثيرها السلبي على معدلات التضخم.
وأرجع الاتحاد نجاح المنظومة الاقتصادية السعودية في مجابهة أزمة تفشي الجائحة، وذلك باتخاذ الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية لدعم القطاع الخاص التي شملت الإعفاء والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب، وإيجاد مصادر ذات إيرادات منتظمة مستقرة لمواجهة الأثر السلبي للأزمة من خلال رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في يونيو (حزيران) 2020.
وقال اتحاد الغرف السعودية، اليوم (الثلاثاء) إن جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص كان لها الأثر في ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 في المائة لتبلغ 94.3 مليار ريال (25.1 مليار دولار) مقابل 88.2 مليار ريال (23.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 33.9 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية العامة لتبلغ 278 مليار ريال (74.1 مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة (الفعلية) للربع الأول من العام الجاري لتظهر البيانات أن نسبة نمو الإيرادات المالية للدولة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي بنحو 36 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، حيث أسهمت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 4.1 مليار ريال، فيما حققت الضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وأسهمت الإيرادات النفطية بقيمة 183.7 مليار ريال (48.9 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة في الربع الأول، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال (25.1 مليار دولار).
من ناحية أخرى، سجلت المصروفات الفعلية للربع الأول ارتفاعاً بلغ 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت كشفت أرقام الميزانية أن الدين الداخلي بلغ 579.4 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 379.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي 958 مليار ريال (255.4 مليار دولار).