وقد أدرجت قاعدة بيانات وطنية جميع الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم في البلاد منذ عام 1964، ويستمر العدد في الارتفاع، وسط استمرار عنف عصابات المخدرات وعدم وجود تحقيقات فعالة.

وقالت باشيليت: “إن كارثة الاختفاء مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة. لا ينبغي ادخار أي جهد لوضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان ذات النطاق استثنائي، وإثبات حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار”.

معلم مظلم يعكس نمط الإفلات من العقاب

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن 35 حالة اختفاء فقط سُجِّلت منذ ذلك الحين أدت إلى إدانة الجناة حتى الآن، وهو “معدل مذهل من الإفلات من العقاب”.

الأمر الذي حذر منه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة* قائلين في بيان منفصل صادر اليوم إن حالات الاختفاء المسجلة رسمياً في المكسيك البالغ عددها 100000 حالة توضح نمطًا طويل الأمد للإفلات من العقاب في البلاد، مما يشير إلى استمرار المأساة يوميا.”

وفي البيان، أعربت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) اليوم عن قلقهما البالغ إزاء الأعداد المتزايدة المسجلة في السجل الوطني للمختفين في المكسيك.

“أكثر من 100.000 مختفٍ مسجل رسميا في المكسيك هو مأساة مفجعة. الرقم يتحدث عن نفسه وهو تحذير لا لبس فيه.”
يرجع هذا المعدل المذهل للإفلات من العقاب في الغالب إلى عدم وجود تحقيقات فعالة. ما يترك عائلات الضحايا، المتأثرين بالفعل بشدة باختفاء أحبائهم، في مواجهة العبء الإضافي المتمثل في محاولة التحقق مما حدث لهم.

الخطوات التي اتخذتها المكسيك

وقد اتخذت المكسيك خطوات مهمة، بما في ذلك اعتماد القانون العام بشأن حالات الاختفاء، وإنشاء لجان بحث في جميع الولايات، ومؤخرا، إنشاء مركز وطني لتحديد الهوية البشرية.

 
كما أنشأت لجانا لفحص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت بين عامي 1965 و1990، فضلاً عن الاختفاء القسري لعام 2014 لـ 43 طالبا من أيوتزينابا، وأنشأت آلية استثنائية لتحديد الطب الشرعي.

UNIC Mexico/Antonio Nieto

أفراد عائلة شاب مختفٍ في أيوتزينابا.

اعترفت المكسيك في عام 2020 باختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) لفحص الشكاوى الفردية. في حزيران/يونيو 2021، في قرار تاريخي، أقرت المحكمة العليا بالطبيعة الملزمة للإجراءات العاجلة لحالات الاختفاء القسري. في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أصبحت المكسيك أول دولة تقبل زيارة اللجنة، التي ذهبت إلى 13 ولاية مكسيكية وعقدت أكثر من 150 اجتماعاً مع السلطات ومنظمات الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

وضع أسر المفقودين في صلب الجهود الحكومية

وأعربت باشيليت عن أملها في أن تمهد هذه الخطوات الإيجابية الطريق لمنع المزيد من حالات الاختفاء وتوضيح أماكن وجود المختفين وتحسين الوصول إلى العدالة وضمان حقوق الضحايا.
ودعت المفوضة السامية السلطات إلى وضع أسر المفقودين في قلب جهودها، وإتاحة الموارد اللازمة للتحقيقات والتفتيش حتى تكون فعالة.

كما دعت باشيليت المكسيك إلى التنفيذ الفعال لجميع توصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، فضلاً عن جميع أحكام القانون العام بشأن حالات الاختفاء، بما في ذلك عن طريق إنشاء البنك الوطني لبيانات الطب الشرعي والبرنامج الوطني لاستخراج الجثث وتحديد الهوية بالطب الشرعي.